نستضيف في هذا الحوار، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بصفته وزيرا سابق لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ليوضح لكم مشاهدينا، العبارة الواردة في بلاغ الديوان الملكي الذي ينص على “ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة”، بالاضافة الى تجربته مع زلزال الحسيمة، وبرنامج “مدن بدون صفيح”، وكذا توضيح ما يروج حاليا حول دور الأحزاب في أزمة الحوز.
حيث صرح بأن الأمر ممكن، من خلال الاعتماد على أنظمة البناء المضادة للزلازل الذي وضع قبل زلزال الحسيمة. ولكن، هذه الأنظمة كانت مطبقة أساسا في المجال الحضري وبعض المدن، وبالأخص مدينة أكادير التي تتميز بأنظمة صارمة بحكم فاجعة زلزال 1960.
وكذلك جميع ما بني بشكل جديد في إقليم الحسيمة اليوم، يحترم ضابطة البناء المضادة للزلازل. إذ لما كنت شخصيا في وزارة الإسكان وسياسة المدينة والتعمير وإعداد التراب الوطني، وضعت الوزارة بتاريخ 28 ماي 2013، ضابطة بمثابة مرسوم يمكن من البناء بالمواد المحلية المضادة للزلازل، وإحداث لجنة وطنية للبناء بالتراب المحلي، وضع مع خبراء المدرسة المحمدية للمهندسين. وبالتالي، الأمر من الناحية القانونية والتقنية لضبط تقنيات البناء ممكن لتمتين السكن، بحيث يكون غلافها وشكلها بالتربة أو الحجر.
ولكن يجب أخذ بعين الاعتبار، سرعة الإنجاز والدعم الذي يقدم ليس فقط المادي، والمواكبة من قبل المهندسين المعماريين، مكاتب الدراسات لدراسة جميع التصاميم التي يمكن الاشتغال بها على هذا المستوى، مختبرات التي تراقب مثانة البناء. وهذا الدعم بالكامل يقدم من طرف الدولة من خلال وزارة الداخلية، وزارة الاسكان، الوكالات الحضرية وبالاخص الوكالة الحضرية لمراكش، وكذلك الجماعات المحلية. وبالتالي هذه هي المقاربة المعتمدة التي يمكن أن تكون اسرع جواب بعين المكان .
باقي التفاصيل :
