أثار موضوع تعديل مضامين مدونة الأسرة المغربية جدلا واسعا في وسط المجتمع المغربي، بعد قرار جلالة الملك محمد السادس الرامي إلى الإصلاح بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية ومراعاة التطور.
كما انقسم الشارع المغربي إلى مؤيد ومعارض بينما تساءل البعض الآخر عن طبيعة الإصلاحات التي ستهم مدونة الأسرة. وخرج طاقم “فبراير” للشارع المغربي قصد رصد ارتسامات الناس بخصوص التعديلات التي أمر بها العاهل المغربي على مستوى المدونة، من أجل تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وقال أحد المواطنين إن تعديل مدونة الأسرة يعتبر مشروعا ملكيا في المستوى، معتبرا أنها مبادرة جيدة شريطة عدم هضم حق الرجل موضحا ” كنتمنى يعطيو حق حتى للرجل ومايضغطوش عليه، صحيح أن المرأة تتعرض لمشكل وهضم حقوق بعد الطلاق ونحن بدورنا نطالب بحقها، لكن في وقتنا هذا أصبح الرجل كذلك يتعرض للظلم من طرف المرأة.. لا يجب أن يقدموا الحق الكامل للمرأة لعدم دفع الشباب إلى العزوف عن الزواج والخوف من مؤسسة الزواج، بحيث يجب ضمان حق الرجل مناصفة مع المرأة”.
وفي المقابل قالت إحدى المواطنات: ” أنا مع مدونة الأسرة، لأن نسبة الطلاق ارتفعت في الفترة الأخيرة، ويروح ضحيته الأطفال بشكل كبير ولا ذنب لهم، هادشي مزيان باش الرجال مايبقاوش يخونو زوجاتهم”.
وانتقذ أحد المواطنين المغاربة التعديلات الجديدة التي مازالت في طور النقاش، إذ عبر قائلا ” ماعجبنيش هادشي أنا لأن الرجل يتزوج بالمرآة دون أن يعلم حقيقتها في بعض الأحيان واش صالحة أم لا وعندما يقع الطلاق كيف يعقل يترك لها دارو لي ضرب عليها تمارة وتجي هي تديها باردة راه مايمكنش، المرآة اذا كانت صالحة مرحبا ماكانتش صالحة الله يعاون تاخذ داكشي لي كاتسال، واذا كان هادشي هذا نصيحة للشباب بلا ماتزوجو”.
ومن ناحية ثانية، اعتبر أحد المواطنين بأن هذا الموضوع عرف ضجة إعلامية كبيرة دون فهم السياق، موضحا ” التعديلات التي تخرج للعموم عارية من الصحة، القانون يحثم مراجعة مدونة الأسرة كل أربع سنوات، وهذا ما أمر به جلالة الملك لحث وزارة العدل ومحكمة الأسرة على الاجتهاد ومراجعة الاختلالات الخاصة بمدونة الأسرة لاصلاحها والنظر فيما تعاني منه الأسرة المغربية، كل ما يروج حاليا فقط إشاعات ولا وجود للتعديلات الرائجة التي تخوف الشباب منها وتدفعهم للعزوف عن هذه المؤسسة”.
