ما تزال شركات التدبير المفوض الفرنسية تتجاهل قرار مجلس المنافسة الذي يدعو الى حذف رسوم الأداء عبر الانترنيت التي تفرضها على المغاربة، والتي تتجاوز أحيانا درهمين عن كل خدمة الكترونية.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به “فبراير”، إن بعض الشركات المستقلة احترمت قرار مجلس المنافسة الرامي إلى حذف رسوم الأداء عبر الانترنيت، باستثناء الشركات الكهرمائية والتي لديها عقود مباشرة مع وزارة الداخلية.
وتابع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في حديثه أن تراجع الشركات المستقلة هذه عن قرارها بفرض رسومات إضافية عن الخدمات الإلكترونية خلال المهلة التي أعلن المجلس الأمر يدعو للتفاءل ، خصوصا وان الشركات المستقلة دائما ماترفض تطبيق التوصيات المعمول بها.
وأكد المصدر ذاته أن خضوع الشركات هذه لتوصيات مجلس أحمد رحو دليل على النضج الاقتصادي ووعيها بدور المجلس الأعلى للحسابات.
وخلص الخراطي إلى أن الشركات الأخرى التي مازالت تتعنت ستستجيب لهذه القرارات أيضا في أقل من شهرين كحد أقصى.
