أكد الأستاذ الجامعي بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة خالد بن تركي، أن التعديلات الجوهرية التي ستطال مدونة الأسرة في نهاية المطاف لن تمس الثوابث الدينية التي تؤتث للهوية المغربية، وأن الجدال حول الميراث يعد قديما بإعتباره رافق تعديل مدونة الأحوال الشخصية أيضا.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن جميع تعديلات مدونة الاسرة منذ 1963 سبقتها سجالات بين فريقين، الاول محافظ ينظر بعين القداسة لمجموعة من المقتضيات والثاني حداثي تقدمي مفعم بنفحات حقوقية، يرى أن مجموعة من المقتضيات لم تعد صالحة للمجتمع المغربي.
وأكد أن مايميز النقاش الدائر اليوم حول تعديل مدونة الاسرة هو انخراط مواقع التواصل الاجتماعي مشددا على ضرورة الانفتاح على هذا المحتوى الرقمي في ظل التشاور وتاثير هذا الفضاء الازرق على شريحة مهمة من المواطنين، خاصة في ظل مايصوره في السنوات الخيرة “وكاننا في حرب بين الرجل والمرأة، صراع من أجل البقاء”.
وبالعودة الى فصول الدستور، اكد الاستاذ الجامعي ان الفصل الاول منه يؤكد على التوابث الجامعة التي اولها الدين الاسلامي، مشيرا الى الفصل الثالث الذي يقضي بان الاسلام هو دين الدولة، والفصل 19 الذي يحث على ضرورة المساواة.
هذه الفصول حسب خالد بن تركي هي لبنة اساسية لهذا الاختلاف بين فريق محافظ يجد انه لا مبرر للمساس بالنصوص القطعية، والمقصود هنا “الميراث”، والحال ان المشرع الدستوري اقر ان الاسلام دين الدولة، فريق حداثي يدعوا الى ضرورة تعديل نصوص “الميراث”.
واضاف أن الفصل 19 يكرس الطرح الذي ينادي به التقدميين والحداثيين والذي يؤكد على ضرورة تغيير مجموعة من القوانين، مؤكدا أن هذا الفصل هو مدخل لتغيير مجموعة من القوانين الاخرى الى جانب مدونة الاسرة من اجل تكريس المساواة بين الرجل والمرأة.
كما سجل خالد بن تركي، أن الامر اليوم يتعلق بفريقين الاول يسعى لتكريس المناصفة وفريق اخر يسعى الى تكريسها دونما المساس بالتوابث الدينية، والمقصود هنا حسب الاستاذ الجامعي النصوص القطعية الدلالة، التي شرعت “الميراث” وفق ما جاء في سورة النساء.
وأبرز بنتركي أن فريق الحداثيين اليوم يركز على حالة واحدة من حالات الإرث “للذكر مثل حظ الانثيين” في حين أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات تتساوى فيها المرأة والرجل في الميراث، واعتبر ان هذا الامر له دلالة عظمى، هي ان الله حكيم لم يفرق قط بين الرجل والمرأة.
هذ السجال، هو سجال محمود ومتميز حسب بن تركي، والمطمئن فيه أن الملك يؤكد حرصه كأمير للمؤمنين على حسمه، مشيرا إلى التجربة السينغالية في الارث المتمثلة في اقرار التشريعات السينغالية لمبدأ المساواة مقابل ذلك فتحها المجال لمن يتمسك بقطعية الآيات قبل وفاته كتابة وصية يحتكم فيها لمضامين سورة النساء، معتبرا ان هذا المخرج التشريعي يمكن الاستئناس به.
وفي حديث عن الحاجة الماسة إلى تعديل المدونة قال الأستاذ الجامعي أن الاسرة هي المدرسة الاولى للطفل، واليوم نسائل الاسرة عن ما الذي قدمته وماهي المشاكل التي افضت بها، فالسجون اليوم حبلى، وعدد الساكنة السجنية يتجاوز المئة الف سجين، 36 الف منهم لا يجدون الاسرة، وهناك مد إجرامي خطير.
وشدد على انه وخلال التساؤل على الاسباب الحقيقية وراء هذه الارقام، دائما ما نتناسى دور الاسرة، ولا شك ان تهالك دور الأسرة مرده ما انتجته المدونة الحالية من مشكلات جسام على مستوى الممارسة.
