صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس على التوجهات العامة لهذا المشروع.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
وأوضح البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يندرج في إطار التوجيهات الملكية التي تضمنتها الخطب الملكية السامية التي ألقاها جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش، وبتاريخ 20 غشت 2022 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا يوم 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
ويسعى مشروع هذا القانون حسب البلاغ، إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
أما على الصعيد الدولي، فيأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 في ظرفية عالمية تتسم بتوقعات يطبعها عدم اليقين، حيث إن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة الصحية العالمية، تأثر بتداعيات الأزمة بأوكرانيا التي ترتبت عنها زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات على مستوى سلاسل التوريد.
وستعطي الحكومة، بحسب المصدر ذاته، من خلال مشروع هذا القانون، الأولوية لتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، إنعاش الاقتصاد الوطني وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى و تعزيز استدامة المالية العمومية.
كما صادق المجلس الحكومي على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض،و يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.900 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.23.901 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.902 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
