أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، أن الحكومة كانت شجاعة بإعادتها النظر في المؤسسات الجامعية المفتوحة، مضيفا أنه سياسيا كان بإمكان الحكومة أن تذهب للأمور السهلة وتضخ فيها المزيد من الأموال وتترك الباقي بدون إصلاح.
كما جدد ميراوي، رفضه إحداث الكليات المتعددة التخصصات، حيث خاطب البرلمانيين بقوله: “ما دمت وزيرا لن أدافع عليها نهائيا”، مضيفا أنه “من السهل بناء الجدران، لكن الصعب هو توفير الأساتذة الباحثين والتأطير وأمور أخرى”.
وأضاف المتحدث، أن الإصلاح الذي أطلقته الحكومة يهم الرأسمال الكبير، والذي سيستفيد منه أبناء المغاربة الذين يعيشون المحن، مضيفا بقوله: “ما حدي وزير لن أدافع عن الأنوية الجامعية، لأنني أؤمن بأن ما أريده لأولدي أريده لأبناء المغاربة”.
وخاطب ميراوي النواب قائلا: “أتحدى أيا كان أن يرسل ابنه إلى النواة الجامعية، حتى لو كانت كلية الطب”، مشيرا إلى أنه “من السهل بناء الجدران، ومستعدون لذلك، لكن المشكل في توفير الأساتذة الباحثين وفي التأطير وأمور أخرى”.
وأوضح المتحدث، أن الحكومة لا تشتغل بمنطق “الوزيعة” و”تشد الخاطر”، لأنه بذلك يلزمها مليون درهم لبناء كليات طب بكلميم ثم في الراشيدية وبني ملال، بالإضافة إلى 50 مليون درهم للأنوية الجامعية، مضيفا “إلى درنا هادشي واش مغيجيوش الناس يبوسني ويعنقوني، راه ساهلة ولكن ممتفقينش”.
وبخصوص المنحة الجامعية، قال المسؤول الحكومي، إن الزيادة في المنحة خيار وطني، مشيرا إلى أن تكلفتها الآن تفوق أكثر من 2.5 مليار درهم من أصل 15 مليار درهم مخصصة للقطاع، موضحا أن “رفع عدد المستفيدين أو التقليص من عددهم مقابل الزيادة في المبلغ يحتاج إلى قرار مجتمعي”.
وسجل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الإصلاح لا يمكن تنفيذه في العام الأول بل يتطلب الأمر 3 إلى 4 سنوات، والسهر على تنفيذه، مشيرا إلى أنه يقوم بلقاءات كل شهرين مع رؤساء الجامعات “نتحاسبو مع بعضيتنا” وفق تعبيره.
يشار إلى أنه ابتداء من الموسم الجامعي الحالي ستشرع الجامعات المغربية في تطبيق إصلاح بيداغوجي جديد، يقوم على أربعة أركان أساسية تهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي والعلمي، والإدماج الترابي والتنمية الشاملة، والإدماج الاقتصادي والتنافسية، والإدماج الاجتماعي والاستدامة، وذلك بهدف تلبية متطلبات سوق العمل الحديثة .
