تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
كما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، يوم الاثنين 20 نونبر الجاري، من توقيف مستخدمين بأحد مراكز النداء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الالية للمعطيات
وكان المشتبه فيهما قد استغلا عملهما كمستخدمين بمركز نداء متعاقد مع أحد متعهدي الاتصالات الأجنبية، وأقدما على قرصنة قاعدة بيانات الزبناء للاستفادة بدلا عنهم من هواتف محمولة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتي المستخدمين المتورطين في هذه القضية وتم توقيفهما بمدينة وجدة
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهما عن العثور بحوزته على ثلاثة هواتف نقالة وحاسوب محمول، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
