طالبت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بالكشف عن الإجراءات التي سيقوم بها من أجل معالجة عدم توصل جامعات بميزانياتها السنوية، حرصا على مكانة ودور الجامعة كقاطرة التنمية للبلاد.
وأفادت عفيف في سؤال كتابي وجهته للوزير الوصي على القطاع، بأن بعض وسائل الإعلام المغربية نشرت خبرا مفاده أن الجامعات المغربية لم تتوصل بعد، بميزانياتها المخصصة لها برسم السنة الجارية 2023، والتي أشرفت على نهايتها، وذلك بسبب عدم التأشير عليها من طرف المصلحة المالية للوزارة، وذلك في الوقت الذي يجب التأشير عليها في بداية السنة.
وأضافت أن هذا الوضع المختل أثار استغرابا غير مسبوق، حيث ظلت الجامعات تعيش أزمة مالية خانقة، أربكت وضعية تدبير شؤونها، مما أثر سلبا على سير عملها.
وكانت بعض المواقع الالكترونية المغربية، قد أشارت إلى أنه لم يتم التأشير على الميزانية المخصصة للجامعات العمومية لسنة 2023، من طرف المصالح المالية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رغم أن السنة الحالية تشارف على الانتهاء، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يتم هذا الإجراء في بداية العام الجاري أو في منتصفه على أقصى تقدير.
وفي موضوع اخر دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب في بيان لها، (دعت) هيأتي التدريس وأطر الدعم إلى خوض إضراب جديد الأسبوع المقبل، يمتد لأربعة أيام من الأربعاء 13 دجنبر إلى السبت 16 دجنبر 2023.
وبحسب بيان صادر عن عن ذات التنسيقية توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، دعت فيه إلى تجسيد وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي بسلكيه (الإعدادي والتأهيلي) لمدة ساعتين صباحا ومساء (الحصة الثانية والثالثة)، مع تجديدها الدعوة لأطر الدعم إلى الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة، والعمل وفق جدول حصص 24 ساعة في سلكي الإعدادي والابتدائي، و21 ساعة في سلك التأهيلي، مضيفا، الاستمرار في مقاطعة الأعمال الإدارية الخارجة عن تخصصاتهم، مع تأكيده على الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.
وأضاف البيان عينه، عن إعلان التنسيقية، مقاطعة جميع التكوينات المقررة من طرف الوزارة بما في ذلك مشروع مدرسة الريادة والزيارات الصفية، وتعليق العضوية بجميع مجالس المؤسسة وأنشطة الأندية التربوية والرياضية، والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين، ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها.
ونددت التنسيقية عبر بيانها بجميع أشكال التضييق على الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي لمناضلي ومناضلات هيئة التدريس، وأطر الدعم وكل فئات نساء ورجال التعليم، سواء بالتعنيف، أو بالتوقيف المؤقت وتوقيف الأجرة، أو بالمحاكمات الصورية لهيئة التدريس، مع دعوته هيئة التدريس وأطر الدعم إلى الاستمرار في معركة إسقاط النظام الأساسي والدفاع عن كافة المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بتجسيد البرنامج النضالي. حسب ذات البيان.
وفي سياق متصل، قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مواصلة الإضراب الوطني بعد انتهاء العطلة الدراسية، معلنة خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، فيما يُنتظر أن يصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة، موقفهما خلال الساعات المقبلة.
كما قررت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني، تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، مع مواصلة الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين، صباحا ومساء.
