أعلن بنك المغرب في بلاغ له، أنه سيشرع ابتداء من الثاني من يناير المقبل، في اعتماد منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم.
وأفاد البنك المركزي، أنه تم إعداد هذه المنهجية بالتشاور مع البنوك المالكة لصفة ماسك السوق، طبقا لتوصيات مجلس الإستقرار المالي والمبادئ التي حددتها المنظمة الدولية للجان القيم بخصوص أسعار الصرف المرجعية.
والهدف من هذا الإصلاح، جعل أسعار الصرف المرجعية للدرهم، تعكس بشكل أفضل وضعية السيولة في سوق الصرف.
وسيتم تحديد هذه الأسعار، على أساس المعاملات ما بين البنوك التي يقوم بها ماسكو السوق على منصة التداول الإلكتروني من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة والنصف زوالا، بعد أسعار الصرف المدرجة على المنصة الإلكترونية في السوق القائمة ما بين البنوك من الساعة الثانية عشرة و12 دقيقة إلى غاية الساعة الخامسة و17 دقيقة بعد الزوال.
وشدد بنك المغرب، على أنه سيتم نشر أسعار الصرف المرجعية للدرهم بعد إغلاق سوق الصرف بين البنوك، أي على الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد الزوال، عوض الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة المعتمدة في الوقت الحالي.
وأضاف البنك المركزي، أن أسعار الصرف المرجعية للدرهم تستخدم بشكل أساسي لإعادة تقييم الأصول والالتزامات المحررة بالعملات الأجنبية، وليس الغرض استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كمرجع عند إجراء عمليات في سوق الصرف.
وأشار البنك ضمن بلاغه، أنه يمكن الإطلاع على الوثيقة المتضمنة للمنهجية الجديدة لحساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم، على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.
وفي سياق ىخر افادت مذكرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، الصادرة عن مركز التجاري للأبحاث (AGR)، برسم الفترة ما بين 15 و21 دجنبر الجاري، بأن بنك المغرب رفع تدخلاته في السوق النقدية إلى 122,2 مليار درهم.
وأوضح المركز في هذه المذكرة، “نعتقد أن مرحلة جديدة من الرخاء النقدي ستبدأ مع بداية سنة 2024، بالتركيز على التحديات الاقتصادية الجديدة للمملكة، في سياق ارتداد الضغوط التضخمية”، مبرزا أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك المغربي تراجع إلى 3,6 في المائة عند متم نونبر 2023.
وخلال هذا الأسبوع، رفع بنك المغرب تدخلاته عبر العمليات الرئيسية خلال أسبوع لتمر من 5,9 مليار درهم إلى 122,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزيادة همت فقط التسبيقات لمدة 7 أيام التي مرت من 46,7 مليار درهم إلى 52,7 مليار درهم في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن القروض المضمونة تراجعت من 628 مليون درهم إلى 27,4 مليار درهم، كما تم استثمار المبلغ ذاته على شكل عمليات إعادة الشراء.
وفي ظل هذه الظروف، ظلت المعدلات بين البنكية متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، بينما تراجع معدل “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، بثلاث نقاط أساس إلى 2,93 في المائة خلال أسبوع.
وعقب اجتماع السياسة النقدية الأخير برسم سنة 2023، أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 3 في المائة وفقا لإجماع السوق. وراجعت المؤسسة المالية توقعاتها بالانخفاض بشأن النمو وبالارتفاع بصورة طفيفة بشأن التضخم لسنة 2023 لتبلغ تواليا نسب 2,7 في المائة و6,1 في المائة.
