نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلقة بشأن إرجاء عطلة نهاية الأسدس الأول.
وتم تداول مذكرة تم نسبها إلى الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي تفيد بأن العطلة المقبلة سيتم إرجاؤها، وهي المذكرة التي أكدت الوزارة على أنها مفبركة.
وأعلنت وزارة بنموسى، في وقت سابق، عن بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.
ولا تتضمن هذه الخطة التنظيمية إرجاء عطلة نهاية الأسدس الأول، وترتكز على عدد من التدابير والإجراءات؛ منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، مع التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي.
ويشار أن المقرر الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2023 2024، والذي حدد برنامج لائحة العطل المدرسية، تضمن عطلة منتصف السنة الدراسية من 21 يناير 2024 إلى الـ28 من الشهر ذاته.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قد وصفت قرارات التوقيف الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين، ب“التعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الموقعة رفقة النقابات الأكثر تمثيلية على اتفاق 26 دجنبر 202، ان توقيف الأساتذة المضربين “سيرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول”.
واستنكرت النقابة “المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين”، واصفة مقاربة الوزارة ب “القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
واضافت النقابة أن “هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، معلنة “تضامنها المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية”.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية”، كما طالبت بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة “تعسفا” من أجور المضربين.
وأكدت النقابة، على ضرورة “الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم والتسريع بتفعيل التزامات الحكومة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالزيادة الفعلية في أجور هيئة التدريس وأطر الاختصاص ومعالجة الملفات العالقة ومنح 500 درهم للمساعد التربوي، والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس”.
وجددت النقابة في بيانها ان “أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات، وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية، بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل”.
