وجه خالد السطي عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب، عن الإجراءات والتدابير المزعم اتخاذها للمساهمة في الحد من نزيف هجرة الأطباء.
وأشار عضو مجلس المستشارين إلى دراسة كشفت أن حوالي 14 ألف طبيب غادروا الوظيفة واختار أغلبهم الهجرة نحو الخارج.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن الدولة تصرف على كل طبيب قرابة مليون و400 ألف درهم خلال فترة الدراسة والتدريب، ما يعني هدر مبالغ ضخمة من الميزانية العامة للدولة دون تحقيق الأهداف المرجوة.
واسترسل خالد السطي في القول، بأن هجرة هؤلاء الأطباء تزيد وتعمق من حجم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية خصوصا في ظل تعميم برنامج التغطية الصحية على جميع الساكنة.
ويشار إلى أن عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، دافع على قرار تخفيض مدة التكوين بكليات الطب والصيدلة من 6 إلى 7 سنوات، ملمحا إلى وجود مصالح ضيقة تدفع البعض إلى الاحتجاج ضد هذا القرار.
وأكد الوزير أن ليس المغرب وحده من خفض عدد سنوات دراسة الطب، بل هي محددة في 6 سنوات في كل من ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا، وفي 5 سنوات فقط في إيرلندا.
وأشار إلى أن الدول التي فيها 7 سنوات هي فقط فرنسا وبعض الدول الفرنكوفونية.
وأشار إلى أن السنة السابعة في تدريس الطب التي تم حذفها ليس فيها أي دروس، بل فقط تداريب في الأقاليم، معتبرا أن إلغاءها لن يخلق أي مشكل.
وقال الوزير إنه بلغ إلى علمه أن سبب الاحتجاج هو أن قرار تخفيض عدد سنوات الدراسة سيمنع الطلبة من الذهاب إلى فرنسا -لإكمال الدراسة.
وقال الوزير إن الطالب الواحد في كليات الطب بالمغرب يكلف 60 إلى 70 ألف درهم سنويا، مضيفا بأنه من غير المقبول أن يتم تدريس الطلبة في كليات الطب بالمغرب وفي النهاية يذهبون إلى فرنسا أو دول أخرى.
وفي المقابل، لازال طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان يواصلون مسلسل الإضراب المفتوح والمقاطعة الشاملة للدروس والامتحانات، احتجاجا على القرارات الأحادية والمرفوضة التي اتخذتها وزارتا الصحة والتعليم العالي.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
