تستعد القوات الملكية المسلحة المغربية لإجراء مناورات بحرية على سواحل الأطلسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، على أن تستمر هذه المناورات طيلة 3 أشهر متواصلة، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للبحرية المغربية لمواجهة كافة التهديدات والتحديات. بحسب تقارير صحفية.
وأشار تقرير أعدته صحيفة “إلكونفيدينسيال” الإسبانية إلى أن المناورات العسكرية البحرية المغربية، التي ستجريها القوات المسلحة، ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من عدم إعلانها بشكل رسمي، إلا أنها تأتي كرد فعل على إلغاء اتفاقية الصيد البحري، حيث تعتبرها المملكة المغربية “خرقا” لسيادتها على الصحراء.
وبحسب لمصدر نفسه، فمن المقرر أن تجرى هذه المناورات على بعد 125 كيلومترا من سواحل جزر الكناري، مما يثير حساسية السلطات الإسبانية لتداعياتها على الوضع في المنطقة، وبالرغم من عدم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول هذه المناورات، فإنها قد تكون بالتعاون مع القوات البحرية الأمريكية، كما حدث في السابق في المحيط الأطلسي.
هذا وقد اتخذ المغرب هذه الخطوة كرد فعل على قرار محكمة العدل الأوروبية، التي أوصت بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يأتي هذا القرار بعد طعن من قبل جبهة “البوليساريو” التي تدعي تمثيل “الشعب الصحراوي”، مما أثار جدلا حول شرعية توقيع الاتفاقية دون موافقة سكان الصحراء.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها النهائي بشأن اتفاقية الصيد البحري في الأشهر القليلة المقبلة، وسط تكهنات حول مدى تأثير مراجعة المدعية العامة على هذا القرار.
وبخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فقد كشفت المدعية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تامارا كابيتا، في 21 مارس الجاري عن خلاصات مراجعاتها، وأوصت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقية.
وطالبت ذات المدعية، من محكمة العدل الأوروبية، برفض الطعون المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وهما الطعنان اللذان يُطالبان بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.
