مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من ارتفاع مستويات المديونية وتشرذم الاقتصاد العالمي. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من ارتفاع مستويات المديونية في العديد من البلدان، فضلا عن تشرذم الاقتصاد العالمي بشكل متزايد.
وأبرزت جورجييفا، خلال ندوة صحافية في واشنطن، أن التجارة تنمو بشكل أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس خللا على المستوى الاقتصادي.
ولاحظت رئيسة مؤسسة “بريتون وودز” أن ضعف معدلات النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة يشكل أيضا مصدر قلق.
وأشارت جورجييفا إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح مجزأ بشكل متزايد، مشيرة إلى أن القيود التجارية تضاعفت أربع مرات خلال العامين الماضيين.
ولتصحيح هذا الوضع، أوصت رئيسة صندوق النقد الدولي بتدعيم الميزانية وزيادة المداخيل، من خلال مراجعة الضرائب ودعم النظام الجبائي.
وشددت كذلك على أهمية النهوض بالتكنولوجيا، وتمكين النساء، وتحقيق الاستقرار العالمي، بغية مواجهة تحديات النمو.
وأكدت المديرة العامة للمؤسسة المالية الدولية أن صندوق النقد الدولي قام بضخ ألف مليار دولار منذ بداية جائحة كوفيد-19، في شكل سيولة واحتياطيات بهدف دعم نمو البلدان الأكثر ضعفا.
كما سلطت جورجييفا الضوء على الإمكانات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، مبرزة في الوقت نفسه الحاجة إلى تنظيم هذه التكنولوجيا لتجنب المخاطر المرتبطة باستخدامها.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي يرتقب أن ينمو بنسبة 3.1 بالمائة خلال سنة 2024، وبنسبة 3.2 بالمائة في عام 2025.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الأخير الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي، أن معدل التضخم الكلي العالمي يرتقب أن ينخفض إلى 5.8 بالمائة خلال عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 4.4 في المائة في سنة 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية 3.3 بالمائة خلال 2024، قبل أن يرتفع إلى 3.6 بالمائة في سنة 2025، أي دون المستوى المتوسط لمعدل نموها التاريخي، البالغ 4.9 بالمائة.
ويشار إلى أن موقع “إنسايدر مانكي”، المتخصص في التصنيفات والتحليلات المالية والاقتصادية، كان قد وضع المملكة المغربية ضمن الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي على المستوى العالمي.
وحسب التصنيف الجديد الذي نشر بداية الأسبوع الجاري، فقد جاء المغرب في الرتبة الـ17 عالميا ضمن قائمة بـ 20 دولة أعدها الموقع الأمريكي المتخصص بناء على بيانات صندوق الدولي إلى غاية 24 مارس الجاري، إذ يبلغ إجمالي ديون المغرب المستحقة لهذه المؤسسة الدولية ما قيمته 1,34 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أكثر من 130 مليار دولار.
على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلت تونس في المركز الـ20 عالميا بإجمالي ديون بلغ 1,14 مليار دولار، ثم المملكة الهاشمية الأردنية التي كشف “إنسايدر مانكي” أنها مدينة لصندوق النقد الدولي بحوالي 1,5 مليار دولار أمريكي، لتحل بذلك في المركز الـ14 عالميا ضمن القائمة، فيما جاءت مصر في المركز الثاني على الصعيد العالمي من حيث المديونية بإجمالي ديون متراكمة لفائدة صندوق النقد قارب 11 مليار دولار، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال سنة 2022 أكثر من 476 مليار دولار.
وجاءت جنوب إفريقيا في المركز التاسع عالميا، إذ بلغت قيمة ديونها لفائدة المؤسسة المالية الدولية سالفة الذكر ما مجموعة 2,29 مليار دولار، فيما تصدرت الأرجنتين القائمة إثر تراكم ديونها إلى أزيد من 32 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 631 مليارا.
وعن القارة الإفريقية، ضمت قائمة الموقع المتخصص في التصنيفات والتحليلات المالية كلا من السنغال في المركز الـ18، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الـ15 بإجمالي ديون ناهز 1,45 مليار دولار، ونيجيريا وساحل العاج وغانا وكينيا، ثم أنغولا التي تجاوزت ديونها حاجز ثلاثة مليارات دولار، لتعد بذلك ثاني أكثر دولة إفريقية مديونيةً بعد مصر.
وكانت القارة الأوروبية ممثلة في هذا التصنيف بدولة وحيدة هي أوكرانيا، التي تخوض حربا، والتي جاءت في المركز الثالث ضمن قائمة الدول الأكثر ديونا لصندوق النقد الدولي بأكثر من 8,4 مليارات دولار، فيما تمكنت خلال هذا الشهر من سداد أكثر من 542 مليون دولار.
وخلص موقع “إنسايدر مانكي” إلى أن “معظم الدول المُثقلة بالديون في العالم هي دول من القارة الإفريقية”، مشيرا إلى انخفاض نمو الناتج المحلي لإفريقيا من 4,1 في المائة سنة 2022 إلى 3,2 في المائة برسم السنة الماضية، مرجعا ذلك إلى “الصدمات الاقتصادية المتعددة والصراع الروسي الأوكراني وحالة عدم اليقين الجيو-سياسي الأخيرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى عدم استقرار بعض الدول وتشديد سياساتها النقدية والمالية”.
