رفضت الحكومة البريطانية مقترحا بإنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الأقاليم الصحراوية، ويأتي هذا الرفض ليعزز المواقف السابقة للمملكة المتحدة الداعمة للسيادة المغربية على منطقة الصحراء. في خطوة جديدة داعمة للموقف المغربي في قضية الصحراء،
وجاء رفض لندن للمقترح ردا على سؤال برلماني لعضو مجلس العموم لويد راسل مويل، حيث أكدت الحكومة البريطانية أنها “لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني، شريطة احترام مصالح السكان المحليين الصحراويين”.
كما أعلن وكيل وزارة الخارجية ديفيد روتلي أن بريطانيا “تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي ستيفان دي ميستورا للتوصل لحل للنزاع”، مشددا على تشجيع المملكة المتحدة للمشاركة البناءة في العملية السياسية لتسوية القضية.
وتأتي هذه التصريحات البريطانية بعد قرار قضائي سابق لمحكمة الاستئناف في لندن برفض طعن جمعية مراقبة ثروات الصحراء المقربة من جبهة “البوليساريو” ضد اتفاق الشراكة التجاري بين المغرب وبريطانيا في 2019 والذي يشمل منتجات من الأقاليم الصحراوية.
ويعتبر الموقف البريطاني الجديد صفعة قوية لجبهة “البوليساريو” والجزائر الداعمة لها، وتأكيدا على التزام المملكة المتحدة بالحل السياسي القائم على الواقعية والقانون الدولي والذي يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ومن جهة أخرى، اعتبر النائب البريطاني، ليام فوكس، في وقت سابق، أن العلاقات بين المغرب وبريطانيا في تطور مستمر مبرزا أن المغرب يواصل تعزيز جاذبيته للاستثمارات المباشرة الأجنبية خصوصا بفضل “أهميته الجيو استراتيجية على اعتبار أن العديد من الدول ترى فيه بوابة ولوج لإفريقيا”.
وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعتبر فرصة للندن قصد تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها و”المغرب يعد بلدا ذا أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة على الأصعدة الاقتصادية، التجارية وكذا السياسة الخارجية”.
ولاحظ فوكس أن الملك محمد السادس حرص على تفعيل استراتيجية متبصرة يتعين أن تكون نموذجا من حيث خلق البيئة الملائمة للاستثمار، سواء من حيث الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع المهيكلة التي تهم الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر أو الرفع من الإنتاج الفلاحي والناتج الداخلي الخام.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
