يرتقب أن تخوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، أشكالا احتجاحية جهوية اليوم الإثنين 29 أبريل الجاري أمام الأكاديميات الجهوية، تزامنا مع عرض زملائهم على المجالس التأديبية التي يعتبرونها “فاقدة للشرعية”.
ودعت التنسيقية الشغيلة التعليمية إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، معبرة عن إدانتها للتوقيفات المصادرة للحق في الإضراب والاحتجاج، لكونها “أداة حظر لن تكسر معركتنا في الدفاع عن الحق في وظيفة عمومية ومدرسة عمومية مجانية”، بحسب بلاغ صادر عنها.
وأدان البلاغ “العقوبات الانتقامية التي صدرت في حق خيرة مناضلي الشغيلة التعليمية من إنذارات وتوبيخات إثر تجسيدهم لحقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج”.
وطالب الأساتذة بسحب “جميع العقوبات من الملفات الشخصية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم للخطوة النضالية السلمية المتمثلة في خطوة مقاطعة تسليم النقط، محملة المسؤولية للوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية”.
ودعا المصدر ذاته الإطارات النقابية المشاركة في مجريات مجالس التأديب إلى رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الموقوفين والموقوفات عن العمل، والتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد ولا شرط، مطالبا الأساتذة وأطر الدعم بالاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عليها سابقا، والمتعلقة بمقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس.
ويشار إلى أن الأساتذة الموقوفين عن العمل، كانوا قد نظموا اعتصامات جزئية أمام المقرات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، يوم أمس الخميس 18 أبريل 2024 احتجاجا على استمرار توقيف 200 أستاذ عن العمل لما يزيد عن أربعة أشهر.
وعرفت اعتصامات الأساتذة الموقوفين حضور فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية، تعبيرا منها عن تضامنها مع هذه الفئة من الشغيلة التعليمية.
وتأتي خطوة الاعتصام أمام مقرات وزارة شكيب بنموسى تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي المسطر من قبل جل التنسيقيات التعليمية بعد أسابيع طويلة من التوقف، والداعي لتنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترة الاستراحة داخل جل المؤسسات التعليمية طيلة أيام 16 و17 و18 و19 و20 أبريل 2024، ولإضراب وطني عام بالقطاع يوم 22 أبريل 2024 مرفوقا بوقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين.
