لنصف قرن من الزمن، ظلت الجزائر متشبثة بموقفها الداعم لجبهة البوليساريو في قضية الصحراء، مصرّة على حل سياسي ينطلق من مبدأ تقرير المصير الذي تنادي به الجبهة الانفصالية. غير أن المشهد بدأ يتغير بشكل جذري في الآونة الأخيرة مع ظهور حركة صحراويون من أجل السلام.
فبعد نجاح المغرب في تأمين معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا في العام الماضي، وهو ما أعطى دفعة قوية لمشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف الرباط، برزت هذه الحركة الصحراوية الجديدة التي تدعم المبادرة المغربية وتعارض خيار الانفصال الذي تتبناه البوليساريو.
وخلال جولة وفد من حركة صحراويون من أجل السلام، في دول أمريكا الجنوبية الشهر الماضي، نجحت الحركة في كسب تأييد عدد من هذه الدول لمشروع الحكم الذاتي، في خطوة تعتبر صفعة قوية للجزائر التي ظلت لعقود تسوّق لرؤية البوليساريو.
هذا التطور الجديد أصاب الجزائر بحالة من الارتباك، إذ لم تكن لتتوقع يوما أن ينشق جزء من الصحراويين أنفسهم عن البوليساريو ويعلنون دعمهم للمبادرة المغربية، حيث أصبحت دبلوماسية الجزائر مطالبة بالخروج من دائرة الاختباء وراء البوليساريو والكشف علناً عن حقيقة موقفها من النزاع.
فخلال جولة الوفد الصحراوي الداعم للحكم الذاتي، واجه سفير الجزائر بالأرجنتين لطفي سبوعي ضغوطاً كبيرة لحظة قيادته لمشروع إعلامي ممول من “الخزينة” الجزائرية كان يستهدف الترويج لوجهة نظر البوليساريو حول النزاع، إذ انتقدت حركة “صحراويون من أجل السلام” هذه المبادرة الإعلامية واعتبرتها محاولة دعائية مموّلة من المال العام للترويج لرؤية طرف واحد في النزاع.
وأمام الضغوط المتزايدة من قِبل الحركة الصحراوية الجديدة والدول الداعمة لمشروع الحكم الذاتي، يبقى السؤال الوحيد والأهم، هل ستضطر الجزائر للتخلي عن سياستها التقليدية الداعمة للبوليساريو والانخراط بشكل حقيقي في عملية السلام برؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الأخيرة على أرض الواقع؟
هذا وكشفت حركة “صحراويون من أجل السلام” عن تناقضات الموقف الجزائري وأجبرته على إعادة حساباته في هذا الملف المعقد. فبعد أن تبنت الجزائر لعقود رواية البوليساريو الانفصالية، تجد نفسها اليوم مضطرة للاستماع لصوت صحراوي جديد يناصر الحل السلمي والواقعي الذي يقترحه المغرب.
