نظم مجموعة من الأساتذة الموقوفين والموقوفات بدعم من زملائهم، أبرزهم عبد الوهاب السحيمي،عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، وقفة احتجاجية من أمام مقر وزراة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في أفق التذكير بأنه مازال هناك أساتذة موقوفون عن العمل.
واعتبر عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، في حديثه لمايكروفون “فبراير.كوم” خلال الوقفة الاحتجاجية التي جرت بالعاصمة الرباط، بأن توقيف الأساتذة عن العمل هو بمثابة “توقيف انتقامي، جاء بهدف تركيع نساء ورجال التعليم، وجاء بهدف ضرب الحس النضالي عن الشغيلة التعليمية بصفة خاصة والشغيلة ككل بشكل عام”.
وزاد السحيمي قائلا :” بعد خوض معركة نضالية تاريخية قوية، ستضل مُسجلة بأحرف من ذهب في سجل تاريخ النضالات التعليمية والاجتماعية عموما”، مُشيرا إلى أن ” معركة 5 أكتوبر بقيادة التنسيق الوطني لقطاع التعليم بمعية تنسيقية أساتذة الثانوية التأهيلية وتنسيقية الأساتذة الموحدة لهيئة تدريس أطر الدعم، هي أنجح معركة على مر التاريخ”.
وتأسف عبد الوهاب السحيمي، عن تشبث وزارة التربية الوطنية بمسؤولين “فشلة” أدوا بالشغيلة التعليمية إلى الأزمة غير المسبوقة والهاوية، من بينهم المسؤولين عن قرار النظام الأساسي، على حد قول عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات.
وأوضح متحدثا :” يجب على الوزارة أن تتخلص منهم، عوض التشبث بالفشل والأزمة وبمسؤولين أدوا بنا إلى ما نعيشه نحن اليوم، قضوا أكثر من 30 سنوات بمناصب المسؤولية، المفروض أن تنتهي صلاحيتهم، عقلية السبعينيات والثمانينيات هي من توقف وتحجب أجور هؤلاء الأساتذة، هي من تقف حجرة عقبة أمام تسوية الملفات العالقة، فبالتالي الإصلاح يبدأ بتنظيف وتشطيب المسؤولين المنتهية عصرهم، واستبدالهم، لأنهم يتسببون في عقد نفسية للأساتذة”.
ولم يحمل عبد الوهاب السحيمي، مسؤولية المشاكل التي تُعاني منها الشغيلة للوزير شكيب بنموسى، بل قال إن المشكل هو أكبر من الوزير موضحا :” نحن مستمرون في محاربة العقلية المتحجرة المستمرة في الوزارة لأكثر من 30 سنة، المشكل أكبر وأعمق من بنموسى، لأن المعمرين في التربية الوطنية يفرضون قراراتهم على أي وزير يأتي، دورنا العديد من لوزراء من قبل بنموسى ولم يُحل المشكل، لأنه يتعلق بمحيط الوزير وليس هو بعينه، 30 سنة ونحن نتحدث عن التشبيب، والآن الحكومة تقول إنها تريد الدخول بمرحلة جديدة، وعين الصواب هو أن الشروع في مرحلة جديدة يقتضي العمل بوجوه جديدة”.
وفي السياق ذاته، كان قد قال وزير التربية الوطنية إن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين تدخل في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن اللجان الجهوية أشرفت على دراسة عدد كبير من ملفات الأساتذة الموقوفين مما مكن بالاقتصار فقط بإصدار عقوبات إنذار أو توبيخ في حق بعض الملفات وإعادة صرف أجور لعدد كبير من الموقوفين منذ شهر يناير.
وأوضح بنموسى أن المجالس التأديبية المختصة اجتمعت الأسبوع الماضي، حيث تم اتخاذ عقوبات الإنذار في حق عدد من الحالات، وبالتالي سيتم استئناف صرف الأجور، مضيفا: «فيما حالات محدودة تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت في حقها، يقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتها بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة »، مؤكدا: « سيستأنفون عملهم بعد انصراف هذه العقوبة».
وأضاف الوزير ذاته: «نحن لم نتدخل كوزارة في أشغال المجالس التأديبية… ومن حق من لم يتفق مع هذه النتائج إما التقدم بتظلمات للوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص في هذه القضايا».
