أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية اليوم النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدة فوز الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بولاية ثانية.
وصرح رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات بلغت 46.10%، وأن عبد المجيد تبون حصل على 7,976,391 صوتا، ما يمثل 84.30% من أصوات الناخبين.
وجاء في المرتبة الثانية المرشح عبد العالي حساني الشريف عن حركة مجتمع السلم بنسبة 9.56% من الأصوات، يليه يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية بنسبة 6.14%.
وتختلف هذه النتائج عن الأرقام الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات الجزائرية يوم الأحد الماضي، والتي أشارت إلى فوز تبون بنسبة 94.65% من الأصوات، الأمر الذي خلف جدلا واسعا وتناولته وسائل إعلام أجنبية.
وأكدت هيئة الانتخابات أن عملية التصويت جرت بنزاهة وشفافية. ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس تبون اليمين الدستورية خلال الأسبوع المقبل أمام الشعب وبحضور الهيئات العليا في البلاد، وفقا للمادة 89 من الدستور الجزائري.
وبهذه النتيجة، يستعد تبون لقيادة الجزائر لفترة رئاسية ثانية، حيث سيباشر مهامه فور أدائه اليمين الدستورية.
هذا وقدم المرشحان -الخاسران- للانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش -الثلاثاء- طعنًا في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95% من الأصوات.
وقال حساني شريف في تصريح للصحفيين “تقدمنا اليوم أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وأضاف “نملك أدلة تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها -سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج- مع المحاضر التي لدينا والصادرة عن سلطة الانتخابات”.
وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم، أن “الطعن له أبعاد سياسية لأن ما قامت به السلطة جريمة مكتملة الأركان فقد مسّت بصورة البلد وشوّهت العملية الانتخابية أمام الرأي العام. كما مسّت بسمعة مرشحين”.
ومن جانبه تقدم مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش بالطعن لدى المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات مطالبا بإعادة فرز الأصوات في العديد من الولايات ومراكز الاقتراع بالنظر إلى التضخيم الكبير في نسبة المشاركة والأصوات المعبر عنها.
