قالت بشرى عبدو المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنه ومن الضروري عند التحدث عن العنف الرقمي طرح سؤال حول تواجد حماية قانونية للنساء والفتيات من هذا العنف، وعن الأثار التي يتركها هذا الأخير سواء نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا في أنفسهن.
وأبرزت عبدو في كلمتها أن العنف الرقمي هو الذي يتعرض لها الشخص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مبرزة أن هناك فصول قانونية متناثرة تحمي من هذه الآفة.
وشددت المتحدثة في معرض كلامها كون أن العنف الرقمي لا يمكن مقارنته مع العنف الجسدي، حيث أن الأول هو مدمر، مبرزة أن جميع الضحايا التي يستقبلنها في الجمعية دائما ما يفكرون في الانتحار.
واعتبرت عبدو أن المعتدي حسب الاحصائيات المقامة، يستطيع أن يكون صديق أو زوج أو جار، وذلك عن طريق توفر بعض المعطيات عن ضحيته يمكن أن تستغل ضدها.
هذا واتخذت ظاهرة العنف الرقمي، مكانا لها في أوساط المجتمع المغربي بعدما أضحى الحضور الافتراضي الرقمي للواطنين في تزايد مستمر، ويعلم الجميع أن هذا النوع من العنف المُمارس على النساء بشكل أكبر يتخذ أشكالا عديدة من قبيل توصل السيدات برسائل قصيرة أو بعث صور ذات محتوى جنسي أو تسجيلات صوتية أو الإضافة غير المأذون بها في مجموعات الدردشة بين الجنسين.
وكشفت الأرقام والإحصائيات التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، بأن أزيد من مليون ونصف المليون من النساء في المغرب اللواتي تعرضن للعنف الرقمي، ويشمل ذلك عدة أشكال مثل التنمر والمضايقات على الانترنت والتعقب، ونشر صور وفيديوهات السيدات بدون موافقتهن أو حتى اختراق المعلومات الشخصية.
