بات قطاع الصيد البحري في اسبانيا يعيش أزمة كبيرة وذلك بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في الـ4 من الشهر الجاري، وعدم وجود أي مفاوضات بين اسبانيا والمغرب بالإضافة الى المفاوضات القائمة بين هذه الأخيرة وروسيا.
وتطرقت تقارير صحفية اسبانية الى أنه من المرتقب أن يتوصل المغرب وروسيا الى اتفاق جديد، وهذا ما تعتبره الكونفدرالية الاسبانية للصيد البحري “مضرا” لها، لأن مدريد تعتبر المياه المغربية “مواقع تاريخية للصيد”.
وفي الموضوع قال وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، امس الثلاثاء، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف لرويترز على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة “الحزام الأزرق” التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في إفريقيا والعالم، “قرار المحكمة الأوروبية يعني الأوروبيين نحن غير معنيين به”.
وألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي الاتفاقيتين مع المغرب بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء الغربية، إذ اعتبرت المحكمة أن من سمّته “شعب الصحراء” لم يُستشر فيهما وأن “وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته” رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
والنزاع بخصوص إقليم الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في إفريقيا، بعد ضم المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني في 1975.
ويعتبر المغرب الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بالانفصال عن المملكة.
وقال الوزير صديقي لرويترز إنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين فإن “هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب وتسعى إلى تطويرها في المستقبل”.
كما قال إن “الفلاحة والصيد البحري تعرف نموا كبيرا وتطورا على مستوى القارة الإفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار وننفتح على الصعيد الدولي”.
