وجهت البرلمانية عزيزة بوجريدة سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، حول التداعيات الكارثية للفيضانات الأخيرة التي شهدها إقليم مراكش.
وأكدت النائبة في رسالتها على أن هذه الفيضانات كشفت بشكل واضح هشاشة البنية التحتية في المنطقة، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى غمر العديد من الأحياء.
وأضافت، ان الأمر أثر بشكل كبير على حركة السير والحياة اليومية للسكان، وألحق أضرارًا اقتصادية كبيرة بأصحاب المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة.
وأشارت بوجريدة إلى أن هذه الفيضانات أظهرت ضعف نظام تصريف المياه في المدينة، رغم الميزانيات الضخمة التي رُصدت لتأهيل البنية التحتية من قبل المجلس الجماعي والجهات المعنية.
هذا الوضع دفع النائبة إلى التساؤل عن مدى فعالية المشاريع المنجزة ومدى التزام المقاولات بتنفيذها وفق معايير الجودة والسلامة.
وعلى ضوء هذه الأحداث، طالبت البرلمانية بتوضيح الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وضمان عدم تكرار هذه الكارثة في المستقبل.
كما شددت على ضرورة تقييم الاستعدادات التي قام بها المجلس الجماعي لمواجهة التغيرات المناخية المتزايدة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين.
وأكدت بوجريدة على أهمية تحسين نظام تصريف المياه في المدينة بشكل جذري، داعية إلى تعزيز الرقابة على مشاريع البنية التحتية من قبل المجلس الجماعي والسلطات المحلية لضمان قدرتها على الصمود أمام التحديات المناخية.
وجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة مراكش ليلة الأحد 13 أكتوبر الجاري، تسببت في فيضانات كبيرة أثرت بشكل مباشر على حياة سكان المدينة.
هذه العواصف المطيرة، التي لم تستمر لأكثر من ساعة، أدت إلى غرق شبه كامل لعدد من الشوارع الرئيسية في المدينة الحمراء، مما أدى إلى توقف حركة السير وعرقلة الأنشطة اليومية للمواطنين.
وقد عانت المدينة من تداعيات خطيرة، حيث غمرت مياه الأمطار الشديدة عددًا من السيارات، بما في ذلك أربع سيارات غارقة تحت قنطرة تاركة، ما استدعى تدخل السلطات المحلية لمواجهة هذه الأزمة.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت هذه الفيضانات حالة من الهلع والرعب في صفوف السكان، الذين عبروا عن مخاوفهم من عدم قدرة البنية التحتية على مواجهة مثل هذه الظروف الجوية القاسية.
