نظم حزب التقدم والاشتراكية اليوم ندوة حول مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
قال الحسين الوردي وزير الصحة السابق، بأن الحكومة تستعد لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأوضح الوردي، بأن مقدمة مشروع القانون 54.23، تشير إلى أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، سيتكلف بالتأمين الإجتماعي في القطاعين العام والخاص، وأيضا سيتكلف بالتأمين الأساسي الإجباري للأشخاص الذين ليس لهم الإستطاعة لأداء الإشتراكات، وبجميع الأنظمة للتأمين الإجباري المتواجد تحت رعاية الـ(CNOPS) .
واسترسل وزير الصحة السابق، في كلمته التي ألقاها خلال الندوة المنظمة حول مشروع القانون 54.23، بأن هناك تفاوتات بين الكنوبس والضمان الإجتماعي في التعويضات، وكذلك في الإقتطاعات.
وأضاف المتحدث ذاته، بأنه قبل عملية الإدماج كان الحفاظ على روح الحوار الإجتماعي، موضحا بأن المسائل التقنية للدمج تمر من لجنة بين وزارية من أجل روح التشارك.
وفي مقابل ذلك، قال ميلود معصيد، رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية: “يشرفني أن أكون بين أحضان هذا الحزب العريق في هذه المبادرة لمناقشة موضوع اجتماعي حساس يهم ملايين المنخرطين والمنخرطات، حيث يتعلق الأمر بالمسار الصحي لموظفي وموظفات القطاع العام. مشروع قانون 54.23 جاء متسرعًا وبدون أي مشاورات تذكر، وتم تقديمه بشكل أحادي من طرف الحكومة، ما أثار مخاوف مشروعة لدى المؤمنين والعاملين في القطاع.”
وأضاف معصيد أن “التنسيق التعاضدي قام بمبادرات متعددة من أجل إيقاف هذا المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار. ولكن كان للموقف الوطني المشرف للاتحاد المغربي للشغل، بقيادة أمينه العام، دور كبير في مواجهة هذا المشروع من خلال اتصال مباشر مع رئيس الحكومة، إضافة إلى بلاغ حازم يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في هذا المشروع التراجعي.”
من جانبه، أكد سعيد فكاك، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الهدف من هذا النشاط هو مناقشة مشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج “لا كوبس” و”لا سنييس”، في إطار توحيد أنظمة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستند في طرحها لهذا المشروع إلى القانون الإطار 21.09 الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس.
