نددت فعاليات حقوقية وسياسية مغربية باعتقال الناشط والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، والذي تم توقيفه ليلة الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، من طرف الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

وطالب “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن الناشط الحقوقي والسياسي فؤاد عبد المومني.

واستنكر الائتلاف المكون من 20 هيئة حقوقية ما وصفه بـ “الاعتقال التعسفي” لفؤاد عبد المومني، معبرا عن إدانته لـ “الأساليب القمعية التي تتعامل بها السلطات المغربية مع الحريات والحقوق الأساسية، والتي تشهد المزيد من التراجع ، حتى عن المكتسبات الجزئية التي تمت مراكمتها على امتداد العقود الماضية، بتضحيات جسيمة للشعب المغربي”.

واعتبر بلاغ صادر عن الائتلاف اعتقال عبد المومني كونه “يمثل استمرارًا واضحًا لسياسة التضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسعيًا لتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية، التي تنتهجها الدولة المغربية، ومصادرة مستمرة للحقوق والحريات ،التي ناضل من أجلها الشعب المغربي لعقود”.

وبدورها عبرت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب عن إدانتها الشديدة للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الخبير الاقتصادي والكاتب العام السابق لجمعية “ترانسبرانسي”.

واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن الاعتقال يمثل خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير، وسبقته العديد من المضايقات والتهديدات.

وأكدت أن التنديد بالممارسات التعسفية والفساد النسقي ليس جريمة أو مخالفة، خاصة أن المعتقل السياسي السابق فؤاد عبد المومني معروف بمواقفه الشجاعة والجريئة فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وسجلت أن إسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة ليس حلا، بل على العكس من ذلك فإن الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن أن تؤدي إلا لأوضاع تراجعية ومأساوية بالنسبة للمغرب.

وعلى اثر الاعتقال عبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن “بالغ قلقه ازاء الاعتقال التعسفي للرفيق فؤاد عبد المومني، عضو لجنة التحكيم والأخلاقيات للحزب”.

واعتبر الحزب أن “هذا الاعتقال يمثل تصعيدا جديدا وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان”.

وشدد على أن “اعتقال عبد المومني، المعروف بشجاعته في مواجهة الاستبداد وفضحه لملفات الفساد ونهب المال العام، يعد اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير واستهدافا مباشرا لكل من يقف في وجه الفساد وتغول السلطة”.

وطالب الحزب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد المومني”، مؤكدا على “التزامه بمواصلة النضال من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق وكرامة المواطنين”.

السمات ذات صلة

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

Google Play App Store