مثل مستشارون جماعيون أمام قاضي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يومه الاثنين 11 نونبر، على خلفية سباق انتخابي انتهى بهم في السجن.
وبسبب الإضراب الذي تعرفه المحاكم، قررت المحكمة تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى جلسة 25 نونبر الجاري.
ويتعلق الأمر بخمسة مستشارين بجماعة القنيطرة، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إليهم، ليقرر الوكيل العام للملك إيداعهم السجن.
وضمنهم مستشارين اثنين عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الاتحاد المغربي الديموقراطي تم إيداعهم السجن المحلي بالقنيطرة، بينما قرر إيداع مستشارات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
ومن ضمن هؤلاء الموقوفين من كانوا مرشحين بقوة لرئاسة الجماعة، التي عزل القضاء الإداري رئيسها السابق على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية.
وقبل هذا “الزلزال” الذي ضرب الجماعة، كان هناك مرشحان أعلنا عن تشرحهما، هما (أ.ح) من حزب التجمع الوطني للأحرار و (م.ت) عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، واللذان تحوم شبهات عديدة حولهما، أساسا “تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة”.
ولفت مصدر طلع على القضية، في حديثه لـ “فبراير.كوم”، إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد وضعت مستشارة جماعية من الأغلبية رهن الحراسة النظرية، قبل أيام، على خلفية تورطها في فضيحة تسجيل ورّط مسؤولين آخرين بينهم مستشارين جماعيين، تتحدث عن وعود وتقديم أموال في سباق السعي إلى رئاسة الجماعة، ليتم إحالتهم أيضا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة.
وأكد متتبعون للملف، أن التحقيقات التي مازالت جارية، قد تسفر عن توقيفات جديدة، وأن الفساد وسوء التدبير أطاحا بمسؤولين، على رأسهم رئيس الجماعة.
ويوم غد الثلاثاء هو آخر أجل لوضع الترشيحات لرئاسة الجماعة، ومن بين الموقوفين من كانوا قد وضعوا ملفاتهم.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
