تعيش الجامعة الملكية المغربية للكراطي أزمة “غير مسبوقة” مع ثلاث عصب في المناطق الجنوبية للمملكة، على خلفية مطالب إصلاحية تقدمت بها هذه العصب، وقرار الجامعة المفاجئ بحل اثنتين منها.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تقدم عصب جهات كلميم وادنون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب برسالة مفصلة من خمس صفحات إلى رئاسة الجامعة، والذي يتوفر موقع “فبرايركوم” على سنخ منها، تضمنت الرسالة رؤية شمولية لإعادة هيكلة مختلف أجهزة الجامعة، إضافة إلى مقترحات عملية لحل المشاكل التي تواجهها العصب الجهوية وجمعيات الكراطي في المناطق الصحراوية.
وحددت العصب في رسالتها مجموعة من التحديات الأساسية التي تواجهها، في مقدمتها ضعف الدعم المالي المخصص للعصب الجهوية، وعدم عدالة طريقة احتساب المستحقات المالية، كما أشارت إلى ضعف تمثيلية الأقاليم الصحراوية في أجهزة الجامعة ولجانها، إضافة إلى التكاليف الباهظة التي تتكبدها للمشاركة في التظاهرات الوطنية، وعدم تفعيل الجهوية الموسعة في هيكلة العصب.
وفي خطوة وصفها متتبعون بالمفاجئة، أصدرت الجامعة قرارا يقضي بحل عصبتي كلميم وادنون والداخلة وادي الذهب، مبررة قرارها بعدم توفر العدد الكافي من الجمعيات وغياب التأمينات التكميلية. وأرفقت قرارها برسالتي شكر لرئيسي العصبتين تضمنتا إنهاء مهامهما.
ويرى رؤساء العصب المعنية أن قرار الحل يفتقد للشرعية القانونية لعدة اعتبارات، أبرزها أن رؤساء العصب منتخبون ولا يمكن إقالتهم إلا عبر جمع عام، مشيرين إلى أن القرار يفتقد للشروط الشكلية الأساسية مثل تاريخ الإصدار ورقم القرار والتوقيع، فضلا عن تعارضه مع مبدأ الجهوية الموسعة الذي تنتهجه المملكة.
وفي رد فعل على قرار الحل، أعلنت العصب الثلاث مقاطعة شاملة لجميع أنشطة الجامعة حتى الاستجابة لمطالبها، وفي هذا السياق، صرح عبد العالي السملالي، رئيس عصبة كلميم وادنون، أن العصب ستواصل أنشطتها المحلية مع جمعياتها، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهته، أكد إبراهيم تكادي، رئيس عصبة جهة الداخلة واد الذهب، أن الجامعة لا ترى في العصب إلا وسيلة لدفع واجبات الانخراط والتأمين، مشيراً إلى أن هم العصب الثلاث الأساسي هو إنقاذ المتدربين الذين انعزل العديد منهم عن هذه الرياضة.
وتكشف هذه الأزمة عن تحديات عميقة في تدبير شؤون رياضة الكراطي بالمغرب، خاصة في المناطق الجنوبية، كما تطرح أسئلة جوهرية حول آليات الحكامة داخل الجامعة الملكية المغربية للكراطي، وسبل تحقيق التوازن بين مختلف الجهات.
