كشفت فاطمة مورد، مديرة بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية، أن المعطيات الإحصائية الأخيرة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، تكشف عن تزايد مقلق في معدلات العنف ضد النساء في المغرب، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً في العنف الاقتصادي والجنسي مقارنة بالإحصاء السابق.
وأظهرت المتحدثة نفسها، في حديثها أن الأرقام ارتفاعاً في العنف الاقتصادي بسبع نقاط، منتقلاً من 8% إلى 15%، كما ارتفع العنف الجنسي من 9% إلى 14%. وتعد هذه المؤشرات مقلقة خاصة مع تسجيل المغرب لأدنى نسبة مشاركة اقتصادية للنساء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث لا تتجاوز 20%.
وفي الفضاء الأسري، كشف البحث أن 46% من النساء يتعرضن للعنف الزوجي، أي ما يعادل 3.5 مليون امرأة. وترتفع هذه النسبة بشكل خاص بين النساء المتزوجات (52%)، والشابات بين 15-24 سنة، والنساء ذوات المستوى التعليمي المتوسط (54%)، والعاطلات عن العمل (56%). حسب المتحدثة.
ومن المثير للقلق تضيف المتحدثة أن 38% من النساء و40% من الرجال المغاربة يعتبرون تحمل المرأة للعنف الزوجي أمراً مقبولاً للحفاظ على الاستقرار الأسري. وتتصدر أشكال العنف النفسي بنسبة 69%، يليه العنف الاقتصادي 12%، والجسدي 11%، والجنسي 8%.
واستجابة لهذا الواقع، أعدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية، والتي تتضمن برنامجاً هيكلياً لمناهضة العنف ضد النساء، يركز على محورين أساسيين: الحماية والتشخيص، والتكفل وتمكين النساء ضحايا العنف.
وتابعت مورد أنه من الأرقام المقلقة التي كشفت عنها المنظمة الدولية أن 71% من ضحايا الاتجار بالبشر هن من النساء والفتيات، كما تم تزويج حوالي 750 مليون فتاة قبل بلوغهن سن الرشد.
وتعرضت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية، مع ارتفاع ملحوظ في هذه الممارسة بنسبة 15% مقارنة بالسنوات الثماني الماضية. وفي العصر الرقمي، أوضحت المتحدثة، أنه برز شكل جديد من أشكال العنف يستهدف النساء عبر التكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة، حيث تتراوح نسبة انتشاره بين 16% و58%، وتتأثر به الشابات بشكل خاص.
وعلى الصعيد المحلي، تواصل المملكة المغربية جهودها في مكافحة العنف ضد النساء من خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”. وتستمر هذه الحملة من نهاية نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر الجاري. حسب المتحدثة عينها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العام يصادف مرور 25 عاماً على إعلان اليوم الأممي للقضاء على العنف ضد النساء، حيث يعرّف العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس، يؤدي إلى ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
