عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا، يوم السبت 21 دجنبر 2024، ناقش فيه العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بتطوير العمل القضائي وتحسين ظروفه.
وأكد النادي، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، توصل موقع “فبراير.كوم” بنسخة منه، حرصه على المساهمة الفعالة في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد البلاغ على “أهمية الدور الذي يضطلع به النادي في تجويد القرارات والمشاريع المتعلقة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.
وكشف البلاغ عن مناقشة المكتب التنفيذي لعدة محاور أساسية تتعلق بدعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وأعلن النادي عزمه على رفع مخرجات هذه المناقشات وتصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك تطبيقا للمادة 110 من القانون التنظيمي.
وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن النادي قام برصد مجموعة من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي في المحاكم، إضافة إلى القضايا الاجتماعية التي تهم القضاة. وأوضح أن هذا الرصد تم وفق مقاربة تشاركية مع المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بالمحاكم، مؤكداً عزمه على رفع مقترحات عملية بشأنها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز البلاغ أن الهدف من هذه المقترحات هو تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن القضاة من أداء مهامهم الدستورية على أكمل وجه، وذلك انسجاماً مع مقتضيات الفصل 117 من الدستور.
وفي ختام البلاغ، جدد المكتب التنفيذي للنادي التزامه بتنفيذ الأهداف التي تأسس من أجلها، والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه الأساسي، مؤكداً حرصه على العمل وفق المقتضيات الدستورية والقانونية والتوجيهات الملكية السامية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها نادي قضاة المغرب لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير منظومة العدالة في المملكة، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن حقوق المتقاضين.
