كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الاثنين 23 دجنبر الجاري، بأنه تم تسجيل 249 ألف و89 رسم زواج خلال سنة 2023.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول “حول ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها” تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مجموع حالات الطلاق الاتفاقي بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 24 ألف و162 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي 341 حالة طلاق، من أصل 249 ألف و89 رسم زواج سجل سنة 2023.
وأبرز الوزير، أن الوزارة، من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع الطلاق عملت على عدة إجراءات، منها تعزيز التوعية والتحسيس بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، وتدارس أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة المغربية، وتقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والوساطة الأسرية والتوفيق بين الزوجين.
وأضاف الوزير أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مشيرا إلى المؤسسات والجهات والأشخاص التي يمكن أن يستعين بها القاضي لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، على اعتبار أنها تعد إجراء جوهريا في المادة الأسرية التي أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، ومن بينها مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.
وفي المقابل، وافق المجلس العلمي الأعلى شرعيًا على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدارالبيضاء يوم أمس الاثنين 23 دجنبر 2024، والتي خصصت لمراجعة موضوع مدونة الأسرة .
ومن بين النقاط التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس، إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وبقاء حضانة المطلقة على أطفالها حتى وإن تزوجت مجددًا.
كما تضمنت التعديلات أيضًا إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، كما تم منح الأم الحاضنة الحق في النيابة “القانونية” عن أطفالها، فضلا عن الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما في ذلك عملها المنزلي.
كما أكد المجلس على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، فضلا عن جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما.
وفي المقابل، رفض المجلس العلمي الأعلى بعض المقترحات، حيث عبر عن رفضه لاستخدام الخبرة الجينية للحوق النسب، كما رفض إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث.
وفي الوقت ذاته، رفض المجلس التوارث بين المسلم وغير المسلم، ومعنى ذلك أن يظل الميراث محصورًا بين المسلمين فقط.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
