قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهدافها للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن العقوبات ستشمل تدابير مالية وتقييد التأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يشاركون في التحقيقات التي تجريها المحكمة ضد مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد عرقلوا الشهر الماضي محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك احتجاجًا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
حيث عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45، مما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو.
السيناتور جون فيترمان كان الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع إلى جانب الجمهوريين، بينما امتنعت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مع مواطني دول حليفة للولايات المتحدة غير الأعضاء في المحكمة، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم. هذا التشريع كان قد أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الشهر الماضي، بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140.
من جانبهم، أشار الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى أنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون، لكنهم وصفوه بأنه واسع جدًا ويهدد بإغضاب حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على موظفين من مستويات أقل في المحكمة التي تتخذ من هولندا مقرًا لها. وأوضحت السيناتور جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، أن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكن لم يتمكن من تحقيق ذلك.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
