كشفت مجموعة من التقارير الإخبارية أن الخلاف التجاري القائم بين المغرب ومصر احتمال أن يتطور خلال الأيام القادمة، وذلك بسبب الفجوة التي تعرفها مجموعة من الملفات المرتبطة بالتبادل التجاري بين البلدين.
وتجد عشرات الشاحنات محملة بمنتجات مصرية، عالقة في الموانئ المغربية منذ أسابيع وذلك بسبب عدم مطابقتها للمعايير المتفق عليها في “اتفاقية أكادير”، التي تم توقيعها سنة 2004، والتي تنص على التبادل التجاري الحر بيم كل من المغرب ومصر وتونس والاردن. حسب ذات التقارير.
وفي وقت أفاد فيه مسؤولون تجاريون مصريون بأن المغرب عمد إلى “تعليق” دخول السلع المصرية إلى أسواقه، تمتنع الحكومة المغربية عن التعليق على هذه المستجدات، مع التشديد في إجراءات ولوج البضائع المصرية، كرد فعل على عدم تطبيق القاهرة اتفاقية أكادير بصورة كاملة، ومن ذلك حظر استيراد السيارات المغربية.
ونقلت صحيفة “الشروق المصرية” عن الأمين العام لشعبة المصدرين، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، أحمد زكي، قوله إن المغرب علق دخول البضائع القادمة من بلاده منذ أسابيع عدة، وإن هذا القرار هو رد فعل على عدم تطبيق مصر اتفاقية أكادير بصورة كاملة.
ووفق المسؤول في الاتحاد العام للغرف التجارية فإن مصر حظرت استيراد السيارات المغربية، لذلك نهجت المملكة سياسة تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر، كوسيلة ضغط للسماح بولوج السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وتبعاً لتصريحات المسؤولين المصريين فإن القاهرة حظرت استيراد السيارات المغربية بالنظر إلى السياسة التجارية الحمائية التي تنهجها البلاد لحماية المنتج المحلي، ومنح الأولوية للبضائع الأساس والدواء والمواد الخام.
