أعرب عدد من المواطنين المغاربة عن تخوفاتهم بسبب استمرار ارتفاع أسعار السمك الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف المستهلك المغربي خصوصا خلال شهر رمضان الذي يرتقب أن تكون أول أيامه الأحد المقبل.
وفي الموضوع قال بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك في تصريح خص به “فبراير” أن سوق السمك هو سوق حر والتاجر له الحق ان يبيع بالثمن الذي يريده، إلا أن البائع ملزم بأن يشهر بالأثمنة.
واشار الخراطي في معرض حديثه أن ثمن سمك “السردين”، تراجع ثمنه خلال الأيام القليلة الماضية من 30 درهم الى 21 درهم، مبرزا أن جميع أنواع السمك يعرف ارتفاعا في الأثمنة خلال شهر رمضان بنسبة تبلغ 2 في المئة وذلك بسبب تهافت المستهلك.
وأبرز رئيس جمعية حماية المستهلك أن اثمنة الخضروات هي عادية فهي تتراوح ما بين 7 و 9 دراهم، وأن الدجاج وصب ثمنه 20 درهم، في حين اللحوم الحمراء وصلت حد 150 درهم للكيلوغرام.
وسجل المصر ذاته أن جميعة حماية المستهلك طجالبت الحكومة بالتدخل وتطبيق المادة رقم 4 أي قانون حرية الأسعار من أجل تحديد الأسعار وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة، إلا أنه لم يكن هناك أي تجاوب.
هذا وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة “للنقل” وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة “للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 6,0 بالمائة و”الخضر” ب4,7 بالمائة و”اللحوم” بـ2 بالمائة و”الفواكه” بـ1,6 بالمائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,6 بالمائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,5 بالمائة.
