أطلقت السلطات الإقليمية بالسمارة حملة واسعة النطاق لمراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وفق معايير الجودة والشفافية.
وفي هذا السياق، عقدت العمالة اجتماعا موسعا بحضور السلطات المحلية واللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الصارمة لضبط السوق، شملت إغلاق المسالخ العشوائية ومنع أي نشاط غير قانوني يضر بصحة المستهلك. كما تم إلزام التجار والجزارين بوضع لوائح الأسعار بشكل واضح، تفعيلًا لمبدأ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.
وأكدت السلطة الإقليمية على تفعيل المتابعة القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة، بهدف ردع المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، كما قررت تنظيم لقاء موسع مع الجزارين للتوصل إلى حلول عملية تساهم في خفض الأسعار وضمان استقرار السوق.
وفي هذا الإطار، أقرت تكثيف الجولات الميدانية على المخابز والمحلات التجارية لمراقبة جودة المواد الغذائية ومدى التزامها بالمعايير الصحية.
وباشرت اللجنة الإقليمية المختصة سلسلة زيارات تفتيشية شملت محلات بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضر والفواكه، وامتدت عمليات التفتيش لتشمل أيضًا مستودعات التخزين ونقاط بيع المواد الغذائية الأساسية، في محاولة للكشف عن أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للمضاربة.
وشددت السلطات على أن كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار سيواجه المساءلة القانونية، التزامًا بالتوجيهات الملكية السامية الساعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق الوطني.
للإشارة، تأتي هذه الإجراءات في سياق المجهودات المستمرة للسلطات الإقليمية بالسمارة لضبط السوق وحماية المستهلكين من الغلاء غير المبرر والممارسات غير المشروعة التي تمس قدرتهم الشرائية.
