إشادات دولية واسعة بالجهود التنموية المغربية في الصحراء
شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تحولا تنمويا، بفضل رؤية استراتيجية شاملة ومشاريع طموحة استهدفت الإنسان والمجال على حد سواء، حيث أطلق الملك محمد السادس سنة 2015 نموذج تنموي خاص بهذه الأقاليم، بهدف تعزيز الإقلاع الاقتصادي وتشجيع المشاركة الفعالة لأبناء الصحراء، من خلال دعم المبادرات الخاصة وتحويل المنطقة إلى نقطة وصل تجارية حيوية بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
وحظيت هذه الجهود المغربية بتقدير واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الحقوقية، التي رأت في التطور التنموي الملموس في الأقاليم الجنوبية نموذجا يحتذى به في مواجهة النزعات الانفصالية، وقد استند هذا النموذج إلى سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة، ركزت على تحسين مستوى معيشة المجتمع الصحراوي وتعزيز تقدمه.
وفي هذا السياق، أبرزت “شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا”، خلال ندوة عُقدت على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التجربة التنموية المغربية في الأقاليم الجنوبية كمثال ملهم يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الإفريقية.
وتناولت الندوة، التي شهدت مشاركة فاعلين حقوقيين وخبراء دوليين، الحقوق والتجارب التنموية في القارة السمراء.
وأثنى المتحدثون في الندوة على السياسات والاستراتيجيات الكبرى التي اعتمدها المغرب لتطوير البنى التحتية في الصحراء، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل الحكامة الاقتصادية، وتعزيز جاذبية المنطقة، كما أشاروا إلى النجاح الذي حققه نموذج الجهوية المتقدمة في تحقيق ازدهار المملكة بشكل عام.
إلى جانب ذلك، تناول المشاركون في الندوة التحديات والعقبات التي تعترض ممارسة الحق في التنمية بشكل فعال في إفريقيا، مؤكدين أن استمرار فجوة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وضعف أنظمة الحكم المحلي الإفريقية، ونقص التمويل اللازم لدعم النمو، بالإضافة إلى تأثير النزاعات المسلحة الطويلة، كلها عوامل تعيق ممارسة هذا الحق الإنساني الأساسي.
تجدر الإشارة إلى أن “شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا” كانت قد نددت في وقت سابق، ومن جنيف أيضًا، بالصمت الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية. وكشفت الشبكة عن معاناة اللاجئين في هذه المنطقة القاحلة، وعن الممارسات القمعية الممنهجة التي تمارسها قيادات جبهة البوليساريو والجيش الجزائري ضد الصحراويين العزل.
