أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، استدعاء المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر اليوم الخميس 27 مارس لإبلاغه بقرار السلطات الجزائرية القاضي باعتبار نائب القنصل العام بوهران شخصا غير مرغوب فيه، مصحوبا إلزامية مغادرته للتراب الوطني الجزائري خلال 48 ساعة القادمة.
وفي متابعة لتفاصيل هذه الخطوة، أجرى موقع “فبراير.كوم، اتصالا هاتفيا بعfد الوهاب الكاين، حقوقي ومهتم بالشأن السياسي، قائلا في السياق عينه: “نعتقد بأن هذا التصرف المتسرع، والتي تبحث من خلاله الجزائر، عن صناعة حدث من لا حدث، تريد فرض أمر واقع في مجال العلاقات الدولية بشمال إفريقيا ضد كل تواجد مغربي سواء بالأراضي الجزائرية أو المحاولات المستميتة لاستنبات شعور بالرفض ضد المصالح المغربية خارج الجزائر، خلافا لما تنص عليه اتفاقيات فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، حيث يتم الولوج الى مسطرة طرد الدبلوماسيين كملاذ أخير للدول ردا على سلوكات منافية لمقتضيات المادة 5 من اتفاقية العلاقات القنصلية المحددة للأعمال القنصلية.
وتابع رئيس المنظمة الافريقية للدفاع عن حقوق الإنسان، “أفريكا ووتش”، أنه “وبغض النظر عما تمنحه المادة 23 من اتفاقية العلاقات القنصلية من صلاحيات واسعة للدول المضيفة للبعثات القنصلية في اتخاذ قرار اعتبار أي شخص في القنصليات غير مرغوب فيه دون إجبارها بتقديم تعليل لقرارها، إلا أن استقرار العلاقات الدولية وضمان فاعليتها وسلميتها يتطلب رصانة ديبلوماسية عالية من جانب الدول الموفدة والدول المضيفة لضمان الحفاظ على مصالح الأطراف ورعاية شؤون مواطني الدول الموفدة لدى الدول المضيفة، بالإضافة الى تنميـة العلاقات التجاريـة والاقتصاديـة والثقافية والعلمية وتعزيز العلاقات الودية بين الأطراف، وحيازة معلومات موثوقة حول السياقات والتطـورات الاقتصاديــة والثقافيــة والعلميــة في الدولــة المضــيفة بكل الوسائل المشروعة والتقرير بشأنها للدولة الموفدة وغيرها من االأعمال المقننة بمقتضي اتفاقية العلاقات القنصلية.
ونرى كمتتبعين للشأن الحقوقي والسياسي بالمنطقة، يضيف المتحدث، أن “هذه الخطوة الجزائرية الجديدة تمثل تدهورا إضافيا في العلاقات بين المملكة المغربية والجزائر، عقب انهاء مهام السفير حسن عبد الخالق بالجزائر، على خلفية السلوكات العدوانية للسلطات الجزائرية المغرب ومصالحه وطنيا وإقليميا ودوليا، في ارتباط بما حققته الرباط من تطورات إيجابية في ترافع الدبلوماسية المغربية عن مغربية الصحراء، وتحقيق انتصارات دولية أثارت غضب حكام المرادية”.
وتابع: نجزم أن قرار الديبلوماسية الجزائرية ضد الدبلوماسي المغربي، لا يستند لأي موقف أو اعمال خارج اختصاصاته القنصلية، وغنما مظهر من مظاهر ردود الفعل الغاضبة لحكام الجزائر على سياسة اليد الممدودة التي نهجتها المملكة المغربية اتجاه العداء الجزائري المستحكم ضد كل ما مغربي، وفشلها في اقناع العديد من الدول المساندة للمغرب في المطالبة بالاعتراف بمغربية صحرائه وإقامة علاقات قنصلية بمختلف مدن الصحراء.
وقد رسخ العرف الديبلوماسي في علاقة بطرد السفراء أو القناصلة او من يعمل تحت إمرتهم، كرد فعل على سياسات أو قرارات الدول الموفدة، لكن قرار الخارجية الجزائرية، لم يكن موفقا لأسباب متعددة نجملها في حالة السعار المستشري داخل النخب العسكرية والسياسية الحاكمة بالجزائر، وكذا لرصانة وكياسة الديبلوماسية المغربية المعهودة في هذا النوع من المواقف التي تتطلب تريثا لبناء القرارات بشكل رصين يظهر عمق وتاريخ الديبلوماسية المغربية المستندة الى الحكمة والتريث وترجيح القناعات بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وبالمحصلة، فالقرار يتوكأ على دوافع سياسية محضة، في إطار سعي الجزائر للي ذراع السلطات المغربية وإظهارها بمظهر الطرف الضعيف، وهو ما دأبت على فعله منذ عقود بدءا بترحيل الآلاف من المغاربة صبيحة عيد الأضحى من العام 1975، ولم يحصل أن كانت المملكة المغربية مبادرة بقرارات غاضبة كاستدعاءات السفراء للتشاور وقطع العلاقات الديبلوماسية كما وقع منذ غشت 2021، وترجح دائما فضائل التفاوض والحوار والوساطة كحلول ناجعة وسلمية للخلافات بين الدول. حسب المتحدث عينه.
و اعتبر الكاين، أن اتخاذ قرار بمغادرة ديبلوماسي مغربي للأراضي الجزائرية، هو فعل شنيع أكثر دراماتيكية من قطع العلاقات الديبلوماسية، ينحو منحى محو أي وجود للعلاقات بين البلدين، وهو ما سيقوض الأمن والسلم بالمنطقة ويضعف التعاون ويعلق امل تحقيق اتحاد المغرب العربي الى أجل غير مسمى، ناهيك استنبات أجواء من الكراهية والعدوانية والحقد بين الشعبين المغربي والجزائري بفعل سياسات عمياء لعسكر الجزائر.
