أثار حجم الدعم المالي الذي خصصته الحكومة لمستوردي الأغنام والأبقار جدلا واسعا في الأوساط المغربية خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع التساؤلات المتزايدة حول أسباب عدم انعكاس هذه الإجراءات بشكل إيجابي وملموس على أسعار اللحوم والأضاحي في السوق الوطنية.
واستناداً إلى معطيات رسمية، كشفت تدوينة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، عن الأرقام الحقيقية التي تحملتها ميزانية الدولة، مؤكداً أن الكلفة الإجمالية للإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة ناهزت 13.3 مليار درهم، استفاد منها 277 مستورداً.
واستندت هذه الأرقام، حسب المصدر نفسه، إلى وثيقة حكومية رسمية بعنوان “المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب”، وتحديداً الصفحتين 84 و196 منها.
وقد جاءت هذه الوثيقة، حسب محمد نبيل بنعبد الله، كردٍ على طلب توضيحات تقدم به فريق التقدم والاشتراكية في أكتوبر 2024، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مما يضفي مصداقية رسمية على البيانات المعلنة ويقطع الشك باليقين حول حجم الإنفاق الحكومي في هذا الإطار.
وتفصيلاً لهذه الكلفة، أوضحت الوثيقة، كما نقل بنعبد الله، أن خسارة الميزانية العامة بسبب دعم استيراد الأبقار شملت وقف استيفاء رسم الاستيراد (من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024 لحدود 120 ألف رأس) بقيمة 7.3 مليار درهم، بالإضافة إلى تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة (من 3 فبراير 2023 إلى 22 أكتوبر 2024 لنفس العدد) بتكلفة 744 مليون درهم.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الإجراءات الخاصة بالأبقار 133 مستورداً خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2024. حسب ذات التدوينة.
أما بخصوص استيراد الأغنام، فقد تحملت الميزانية العامة رسوم الاستيراد بقيمة 3.86 مليار درهم (من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024)، والضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 1.16 مليار درهم (من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024).
وتم تمديد وقف استيفاء هذين الرسمين مجدداً من 19 أكتوبر 2024 حتى نهاية العام، مما أضاف كلفة تقدر بـ 15.7 مليون درهم لرسوم الاستيراد و1.6 مليون درهم للضريبة على القيمة المضافة. وبلغ عدد المستوردين المستفيدين من هذه الإعفاءات الخاصة بالأغنام 144 مستورداً بين فبراير 2023 وأكتوبر 2024.
يُضاف إلى ذلك، الدعم الجزافي المباشر الذي قُدم لمستوردي الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لعام 2024، حيث تم استيراد 474,312 رأساً، واستفاد مستوردوها من دعم قدره 500 درهم للرأس الواحد، وهو ما كلّف خزينة الدولة مبلغ 237 مليون درهم. إن مجموع هذه النفقات والإعفاءات هو الذي يصل إلى الرقم الإجمالي المعلن، 13.3 مليار درهم.
