في ظل الصمت الرسمي الذي يلف واقعة الاختراق السيبراني الذي طال مؤسسات عمومية مغربية، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دخل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على خط القضية، مطالبًا الحكومة بتوضيحات بشأن حجم الضرر، وسبل الحماية، والمسؤوليات المفترضة.
بووانو وجّه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مستفسرًا عن حيثيات الهجوم الإلكتروني الذي أدى إلى تسريب معطيات حساسة لما يقارب مليوني منخرط، من بينهم أجراء ومقاولات مغربية، محذرًا من خطورة ما وصفه بالفعل الإجرامي الذي يهدد الأمن السيبراني للمؤسسات العمومية ويعرض المعطيات المهنية والشخصية للمواطنين للخطر.
الاختراق الذي تبنته مجموعة هاكرز جزائرية تُدعى “جباروت”، طال قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أعلنت المجموعة ذاتها لاحقًا مسؤوليتها عن قرصنة موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، وهو الموقع الذي لا يزال خارج الخدمة إلى حدود اليوم، ما زاد من قلق الرأي العام حول فعالية منظومة الحماية الرقمية للمؤسسات العمومية.
وفي ظل هذا التصعيد، شدد بووانو على ضرورة تقديم إجابات واضحة حول الإجراءات الحكومية المتخذة لاحتواء تداعيات الهجوم، وضمان عدم تكراره مستقبلاً، في ظل ما وصفه بضعف اليقظة المعلوماتية داخل بعض القطاعات الوزارية.
في المقابل، حاول مصدر مسؤول بوزارة التشغيل التخفيف من وقع الهجوم، حيث أوضح في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المعطيات التي طالتها عملية الاختراق “ليست ذات طابع مهني أو شخصي”، وأن الموقع المستهدف لا يرتبط بأي قاعدة بيانات، بل يكتفي بأدوار إخبارية ومؤسساتية، نافياً المساس بأي معلومات حساسة أو بيانات محمية.
غير أن تواتر هذه العمليات واستمرارها يطرح أكثر من علامة استفهام حول واقع الأمن الرقمي بالمغرب، ومستوى التنسيق بين المؤسسات في التصدي لمثل هذه التهديدات، خاصة في ظل تسابق دولي محموم على تأمين البنيات الرقمية والسيادية، في عالم تتعاظم فيه قيمة البيانات وتتعقّد فيه أساليب الاختراق.
