كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة عن معطيات دقيقة بشأن تفاعل شركات توزيع المحروقات مع تقلبات الأسعار الدولية خلال الربع الأخير من سنة 2024، مشيرًا إلى أن تسع شركات كبرى قامت بتمرير جزء من الانخفاض المسجل عالميًا في أسعار الوقود إلى أسعار البيع النهائية، وهو ما انعكس على المستهلكين بشكل نسبي رغم استمرار تسجيل هوامش ربح.
وبحسب التقرير، فإن السعر الدولي للغازوال ارتفع بـ0.16 درهم للتر خلال هذه الفترة، بينما سجل سعر البيع النهائي بالمحطات انخفاضًا بـ0.45 درهم للتر.
وبالنسبة للبنزين، فقد ارتفع سعره في السوق الدولية بـ0.05 درهم، إلا أن سعر التفويت في السوق الوطنية انخفض بـ0.56 درهم للتر، مما يشير إلى استجابة جزئية للشركات لمتغيرات السوق الدولية.
وفي ما يخص هوامش الربح الخام، أوضح التقرير أنها بلغت في نفس الفترة 1.28 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و1.67 درهم للتر بالنسبة للبنزين، وهي مستويات أقل من تلك المسجلة في الربع الثالث من السنة نفسها، وأقل كذلك من المعدلات السنوية المحققة في 2024، التي بلغت 1.35 درهم للغازوال و1.88 درهم للبنزين.
كما رصد التقرير تطورًا مهمًا في حجم المبيعات، التي بلغت حوالي 2.2 مليار لتر، استحوذت الشركات التسع على 82% منها، أي ما يقارب 1.9 مليار لتر، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 7.1% على أساس سنوي.
من جهة أخرى، بلغت المداخيل الضريبية المرتبطة بواردات المحروقات حوالي 7.10 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بسنة 2023، مدفوعة أساسًا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي انتقلت من 4.5 إلى 5.34 مليار درهم خلال نفس الفترة، نتيجة تصاعد حجم الاستيراد.
أما على مستوى الاستيراد، فقد سجلت واردات الغازوال والبنزين ارتفاعًا بنسبة 15.7% من حيث الكمية لتستقر في حدود 1.68 مليون طن، في حين انخفضت قيمتها المالية بنسبة 11.8% مقارنة بسنة 2023، لتصل إلى 12 مليار درهم، ما يُظهر تأثير تراجع الأسعار الدولية رغم زيادة الكميات المستوردة. وقد أنجزت الشركات التسع 82% من واردات السوق من حيث الحجم والقيمة.
ويُذكر أن هذه الشركات كانت قد توصلت مع مجلس المنافسة، في نهاية سنة 2023، إلى اتفاق صلح عقب اتهامها بممارسات غير تنافسية أفضت إلى مراكمة أرباح طائلة، بلغت وفق تقرير برلماني سابق 17 مليار درهم خلال سنتي 2016 و2017 فقط. وشملت الاتفاقات أداء غرامات تصالحية بقيمة 1.84 مليار درهم، إضافة إلى الالتزام بتعهدات تنظيمية لتحسين شروط المنافسة وحماية المستهلك.
ويندرج التقرير الحالي في إطار تتبع تنفيذ أحد هذه التعهدات، الذي يلزم الشركات المعنية بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، توضح تطورات أنشطة التموين والتخزين والتوزيع، بهدف ضمان الشفافية ومراقبة احترام التزاماتها التنافسية مستقبلاً.
