كشف عبد الحكيم المرابط عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومة، بأن موضوع اللقاء الذي نظم بالمعرض الدولي للكتاب في مدينة الرباط، هو دور الحق في الحصول على المعلومات.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن القانون جاء ليخول لجميع المواطنين وخاصة الطلبة والباحثين الحق في الحصول على المعلومة من أجل إنجاز أبحاتهم ودراساتهم.
وأضاف المرابط، بأنه كما لا يخفى على الجميع فالمكتبات والمؤسسات تتوفر على رصيد وثائقي مهم جدا يخول للباحثين إنجاز دراسات رسينة.
وأوضح عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومة، بأن أي بحث علمي يستجيب للشروط العلمية لابد له من تضمين مجموعة من المعلومات التي يجب أن تكون موثوقة المصدر وحقيقية وهذه المعلومات تغني البحث العلمي.
ويذكر بأن لجنة الحق في الحصول على المعلومات أحدثت بمقتضى القانون 13-31 الصادر في 12 مارس 2018 والمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. يرأس اللجنة، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تعتبر لجنة الحق في الحصول على المعلومات كذلك مؤسسة معنية بالقانون رقم 31.13، و يمكنكم طلب المعلومات من اللجنة عبر تحميل و ملإ الإستمارة التالية و إيداعها لديها.
ويتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل، حيث يمكن الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها، وإما عن طريق البريد الإلكتروني.
ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات محددة.
بالنسبة للحالات المستعجلة، تم تحديد أجل ثلاثة (3) أيام للحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بالحالات التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد.
