وافقت وزارة العدل في ألمانيا بشكل نهائي على تسليم محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات القضائية المغربية، وذلك بعد مسار قانوني شائك استمر لأشهر، وشغل الرأي العام داخل المغرب وخارجه.
ونقل الموقع الإلكتروني لتلفزيون ألمانيا DW بالعربية، عن النيابة العامة الألمانية قولها إن “ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية”، في إشارة إلى أن القرار الإداري قد حُسم، ولم يتبق سوى الترتيبات اللوجستية لإتمام العملية.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، بتاريخ 4 أبريل الجاري، الطعن الذي تقدّم به بودريقة في محاولة لوقف عملية التسليم.
وأوضحت المحكمة، في رد على استفسار من المصدر المذكور، أنها قررت عدم قبول الشكوى دون تعليل، كما يخول لها القانون.
وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد منحت موافقتها على التسليم في وقت سابق، غير أن تنفيذ القرار كان مشروطاً بموافقة نهائية من المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل الألمانية. وقد بقي بودريقة، منذ توقيفه يوم 16 يوليوز 2024 في مطار هامبورغ، رهن الاعتقال في أحد سجون المدينة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية.
ويواجه بودريقة، رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يقود الحكومة، اتهامات ثقيلة تتعلق بملفات فساد مالي وتدبيري خلال فترة ترؤسه لنادي “الرجاء”، من ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.
وقد قضت المحكمة الزجرية بعين السبع، يوم 13 مارس 2025، بإدانته غيابياً بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم
