صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير المالية المكلف بالميزانية، يقضي بتحديد آليات ومبالغ الدعم المالي الذي ستخصصه الدولة المغربية لتنشيط صادرات الحوامض الطازجة نحو أسواق خارجية استراتيجية.
ويقضي القرار بمنح دعم مالي قدره 1000 درهم عن كل طن مُصدر من الحوامض الطازجة نحو دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيسلندا والنرويج وسويسرا، باستثناء صنف “الماندارين نوردوركين”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تمتد على مدى خمسة مواسم تصدير متتالية من 2024 إلى 2028، بهدف تعزيز تنافسية المنتوج المغربي في هذه الأسواق الحيوية.
وحدد القرار سقف الكلفة المؤهلة للدعم بـ65 مليون درهم لموسم 2024، و90 مليون درهم لموسم 2025، و120 مليون درهم لكل من موسمي 2026 و2027، على أن يبلغ 125 مليون درهم في موسم 2028، مع إمكانية مراجعة هذه المبالغ حسب حجم الصادرات المحقق.
ويوضح القرار أن الدعم يُحتسب بناءً على الكمية المصدّرة من قبل كل وحدة تعبئة، فإذا كانت الكلفة المصرح بها أقل أو مساوية للكلفة القصوى، تُمنح الإعانة كاملة. أما إذا تجاوزت الكلفة الإجمالية هذا السقف، فيُوزع الدعم بحسب نسبة صادرات كل وحدة من إجمالي الصادرات.
وللاستفادة من هذا الدعم، يتوجب على وحدات التعبئة تقديم طلباتها إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة، مرفقة بجميع الوثائق الإدارية والمالية المطلوبة، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نهاية الموسم، مع إمكانية تمديده لثلاثة أشهر في حالات استثنائية.
كما أرسى القرار آليات لمعالجة الطلبات والطعون، مع إلزام الإدارات المختصة بإبلاغ المعنيين بأي رفض أو ملاحظات معللة داخل الآجال القانونية.
