اعرب حزب العدالة والتنمية عن استغرابه الشديد من التعديلات الأخيرة التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط بشأن معدلات النمو الاقتصادي للسنوات الثلاث الماضية، معتبراً أن توقيت هذه المراجعات وحجمها يطرحان تساؤلات عميقة تتطلب توضيحاً رسمياً.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، عقب اجتماعها الدوري، حيث خصصت حيزاً هاماً من نقاشاتها للوقوف على مضامين التقرير الصادر عن المندوبية في يونيو 2025، والمتعلق بنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024.
وأشار الحزب إلى أن المندوبية السامية للتخطيط قامت بمراجعة نسب النمو الاقتصادي لسنة 2022 من 1.5% إلى 1.8%، ولسنة 2023 من 3.4% إلى 3.7%، ولسنة 2024 من 3.0% إلى 3.8%، وهو ما اعتبره الحزب تغييرات تتجاوز في مجملها حدود الطابع التقني المعتاد لمثل هذه العمليات، نظراً لأثرها التراكمي، الذي يُقدّر بحسب البلاغ بحوالي 1.36% كنسبة إضافية في معدل النمو المسجل لسنة 2024، مقارنة بالمعطيات السابقة التي سبق أن نشرتها المندوبية نفسها.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن هذه التعديلات، رغم ما قد يبدو عليها من طابع طفيف عند قراءتها بشكل معزول، إلا أن وقعها التراكمي يفضي إلى نتائج مغايرة لما تم اعتماده سابقاً في التقديرات السنوية والتقارير الفصلية، ما يثير تساؤلات ملحة بشأن الأسس التي اعتمدتها المندوبية في تعديلاتها، خصوصاً أن هذه الأرقام تندرج ضمن مؤشرات اقتصادية مركزية يعتمد عليها الفاعلون الاقتصاديون والسياسيون في تقييم الأداء الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الإطار، دعا حزب العدالة والتنمية المندوبية السامية للتخطيط إلى تقديم توضيحات وافية للرأي العام الوطني، تهم المنهجية المعتمدة في هذه المراجعة، والمعطيات الاقتصادية العامة والقطاعية التي استندت إليها، مؤكداً أن الشفافية في هذا السياق تمثل عنصراً جوهرياً لتعزيز الثقة في الأرقام الرسمية.
وختم الحزب بلاغه بالتشديد على ضرورة الحفاظ على سمعة ومصداقية المندوبية كمؤسسة وطنية رسمية تتمتع بالاستقلالية والموضوعية، معتبراً أن تقديم توضيحات منهجية دقيقة في هذا الشأن يندرج ضمن مسؤولياتها المهنية كجهاز إحصائي وطني يفترض فيه أن يلتزم بأعلى معايير الحياد والتجرد.
