أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، أن المغرب عازم على جعل هذه التكنولوجيا في صلب سياساته العمومية.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس إرادة جماعية لتنزيل استراتيجية وطنية فعالة وأخلاقية، تهدف إلى خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة، بما يتماشى مع الطموحات الملكية السامية.
في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، كشف رئيس الحكومة عن تخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى 11 مليار درهم.
تهدف هذه الميزانية إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي، وتكوين 100 ألف شابة وشاب في هذا المجال، بالإضافة إلى خلق 240 ألف فرصة شغل بحلول عام 2030، مما يؤكد أن المنظومة الرقمية الوطنية تشهد تطوراً كبيراً.
وأبرز السيد أخنوش أن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في قطاعات حيوية؛ ففي الصحة، يساهم في تحسين التشخيص والعلاج. وفي الفلاحة، يعزز التدبير الأفضل للموارد المائية ويرفع المردودية. أما في التعليم، فيقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي وتحسين جودة التعلمات.
في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي يثير “مفارقة كبيرة” على مستوى سوق الشغل. فمن جهة، تخاطر الشركات التي لا تدمجه بالتراجع أمام منافسيها، ومن جهة أخرى، تهدد قدرته الفائقة استدامة بعض الوظائف. وشدد على أن تبني هذه التكنولوجيا يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل لوضع المغرب على سكة التحولات العالمية المتسارعة.
بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، أشار أخنوش إلى المخاطر الأخلاقية الجسيمة، وعلى رأسها إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وحذر من أن انتشار المحتويات المفبركة والمضللة يمكن أن يؤثر سلباً على الرأي العام ويهدد القيم الأصيلة للمجتمع.
لمواجهة هذه التحديات، دعا رئيس الحكومة إلى جهد جماعي يرتكز على الاستثمار في الموارد البشرية من خلال البحث والتكوين، ووضع قواعد واضحة تضمن حماية المعطيات والثقة، بالإضافة إلى إرساء حكامة تشاركية تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.
وخلص أخنوش إلى أن هذه المناظرة الوطنية تمثل محطة هامة لترسيخ السيادة التكنولوجية للمملكة، وفرصة لجعل الذكاء الاصطناعي عنصراً داعماً للتنمية، داعياً إلى تعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج.
