نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، الادعاءات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض “طفل بومية” الذي عُثر على جثته بمنطقة بومية لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو الجسدي.
وأوضح المصدر القضائي أن النيابة العامة تحركت فور اكتشاف الجثة، حيث وجهت تعليمات عاجلة للشرطة القضائية لإجراء تحقيق شامل ومعمق في هذه القضية، بهدف كشف الحقيقة الكاملة حول ظروف وملابسات هذه الوفاة المأساوية.
وفي إطار التحقيقات الجارية، تم الاستماع لعدد من الأشخاص ذوي الصلة بالحادثة، بما في ذلك والدي “طفل بومية” المتوفى، كما أجرت السلطات المختصة المعاينات الطبية الشرعية اللازمة على الجثة وأخذت العينات الضرورية للتحليل.
وكشفت النتائج الأولية للتشريح الطبي الذي أُجري على جثة الطفل أن الوفاة كانت نتيجة الاختناق باستخدام حبل، مؤكدة عدم وجود أي آثار تدل على تعرض الضحية لأي نوع من الاعتداء، سواء كان جنسياً أو جسدياً، خلافاً لما روجته بعض المنصات الرقمية.
وشدد الوكيل العام للملك على أن التحقيقات القضائية لا تزال مستمرة في هذا الملف، مؤكداً أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء التحقيقات واستكمال كافة الخطوات الإجرائية المطلوبة.
