أصدرت كل من “شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع” و”فدرالية رابطة حقوق النساء” بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن قلقهما واستيائهما البالغين من “الاعتقال التعسفي” وحملة التشهير الواسعة التي طالت الفنانة المغربية غيثة عصفور.
وأكد البيان أن استهداف الفنانة على خلفية قضية تمس حياتها الخاصة يُعد انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، وقرينة البراءة، والحق في الحياة الخاصة، وهي مبادئ أساسية يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وسلطت المنظمتان الضوء على ما وصفتاه بـ”ازدواجية المعايير الجندرية” الصارخة في التعامل مع القضية. وأشار البيان بأسف إلى أن الإدانة المجتمعية وتشويه الهوية تم توجيههما بشكل حصري ضد غيثة عصفور، مع تجاهل تام للطرف الآخر في القضية، وهو ما اعتبرتاه دليلاً على استمرار التمييز الممنهج ضد النساء في المنظومتين الاجتماعية والقانونية. وقد تفاعل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مع القضية عبر وسوم مثل #الحرية_لغيثة_عصفور و #اوقفو_العنف_الرقمي.
وبناءً على ذلك، أعلنت الهيئتان عن تضامنهما الكامل والمبدئي مع الفنانة، وطالبتا في مقدمة مطالبهما بالإفراج الفوري عنها. كما وجهتا نداءً عاجلاً إلى المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بضرورة الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة، وتجنب التغطيات التي تقتحم الحياة الخاصة للأفراد أو تكرس الصور النمطية والتمييز، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء، داعيتين إلى وضع حد فوري لحملات التشهير والعنف الرقمي ضدها وضد جميع النساء اللواتي يواجهن أحكامًا مجتمعية قاسية.
ولم تقتصر المطالب على الجانب الإجرائي والإعلامي، بل امتدت لتشمل دعوة جوهرية لإصلاح تشريعي عميق. حيث شدد البيان على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقانون الجنائي لملاءمته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتهدف هذه المراجعة، بحسب البيان، إلى ضمان حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإلغاء كافة أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يضمن العدالة والمساواة للجميع.
