في ندوة صحفية نظمتها الهيئات المهنية والنقابية الرافضة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدّم عبد الواحد الحطابي كلمة مطولة اعتبر فيها أن الحكومة ارتكبت “خطأ سياسيا ودستوريا” بمصادقتها على مشروع قانون يضرب في العمق مبادئ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأوضح الحطابي أن الحكومة أعدّت المشروع بشكل “أحادي وانفرادي”، متذرعة بخلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وهي لجنة قال إنها تفتقد لأي شرعية قانونية أو مهنية، وتشكل “تجاوزا صارخا للدستور ومدونة الصحافة والنشر”، مضيفًا أن “الهيئات النقابية هي الجهة المخوّل لها دستوريا ومهنيا تمثيل الصحافيين في كل ما يتعلق بتنظيم المهنة وشؤونها”.
وانتقد الحطابي ما وصفه بـ”التسرع غير المسبوق” في تمرير المشروع داخل البرلمان، حيث تمت المصادقة عليه في زمن قياسي بمجلس النواب، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين. واعتبر أن ذلك يعكس “رغبة سياسية مبيّتة لإقصاء المهنيين من النقاش”، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل “تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمها الجسم الصحافي منذ الاستقلال، ومرورًا بعهد الرصاص وصولًا إلى دستور 2011”.
وأشاد المتحدث بتفاعل عدد من مكونات مجلس المستشارين التي طالبت بتأجيل مناقشة المشروع، معتبرًا أن ذلك “خطوة إيجابية في اتجاه تصحيح أخطاء الحكومة”، داعيًا إلى “فتح حوار وطني جاد ومسؤول يضم الصحافيين والناشرين وكل الفاعلين في القطاع”.
كما ثمّن الحطابي آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب مذكرات خمس وزراء اتصال سابقين، التي جميعها عبّرت عن رفضها للمشروع واعتبرته مخالفًا لروح الدستور ولمبدأ التعددية والاستقلالية.
وختم كلمته بالتأكيد على أن “الهيئات النقابية ستواصل نضالها المشروع ضد هذا القانون التراجعي”، مبرزا أن الدفاع عن التنظيم الذاتي المستقل والمنتخب لمهنة الصحافة هو دفاع عن حرية التعبير، وعن أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي.
