أقر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، عقوبات مشددة ضد كل من يروج للأخبار الزائفة أو يمارس التشهير في حق المترشحين أو الناخبين، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الذكاء الاصطناعي.
وينص المشروع على إضافة مادة جديدة (51 مكرّرة) إلى القانون التنظيمي رقم 27.11، تقضي بـعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية بين 50 ألف و100 ألف درهم، لكل من نشر أو وزّع صوراً أو تصريحات دون موافقة أصحابها، أو روّج أخباراً ووقائع كاذبة أو مستندات مزيفة، بقصد المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بأحد الناخبين أو المترشحين.
كما يعاقب النص ذاته بنفس العقوبة كل من ساهم أو شارك في نشر إشاعات أو أخبار زائفة ترمي إلى التأثير على نزاهة العملية الانتخابية أو التشكيك في مصداقيتها، مؤكداً أن المسؤولية القانونية تمتد إلى كل وسائط النشر الرقمية الحديثة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الاستحقاقات التشريعية من حملات التضليل الرقمي والتشهير الانتخابي، وضمان تنافس نزيه وشفاف بين مختلف المترشحين في أفق انتخابات 2026.
