وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات لاذعة لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بالطعن في قانون المسطرة المدنية، معتبرا أنه “قرار ما أنزل الله به من سلطان”، وأنه تضمّن رفضا لعدد من المواد “دون تعليل مقنع”.
وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تساءل وهبي عن أسباب رفض المحكمة لعدد من الفصول، قائلا: “لماذا رفضت المحكمة الدستورية تلك الفصول بعينها؟ وما هي السلطة التي تهم تلك الفصول؟ هل يمكن في دولة مثل المغرب أن تعمل سلطة واحدة بمفردها دون تعاون مع السلطات الأخرى، والدستور ينص على التكامل؟”.
وأضاف وهبي أن “الرقمنة، مثلا، لا يمكن إسنادها لسلطة دون أخرى… هل نعطيها للسلطة القضائية ونبعد وزارة العدل؟”، قبل أن يسترسل منتقدا: “المحكمة ناقشت ورفضت نصوصًا دون غيرها ودون تعليل مقنع… عندما يُطلب منك البت في مجموعة من النصوص ولم تقدم دفعًا، فمن غير المفهوم أن تختار ما تشاء لصالح جهة معينة… من أنت لتفعل ذلك؟ أليس هذا إنكارا للعدالة؟”.
وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت أكثر من 30 مادة من قانون المسطرة المدنية بعد أن رصدت ما اعتبرته “تجاوزات دستورية”، مستندة في قرارها إلى ملاحظات مكتوبة وردت من أعضاء في البرلمان ورئيس الحكومة.
وقالت المحكمة إن هذه المواد تمس بمبادئ أساسية مثل استقلال القضاء، والأمن القضائي، وفصل السلط، وحقوق الدفاع. ومن بين المواد التي تم رفضها: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، 439.
وفي سياق آخر، تناول الوزير عددا من الملفات المرتبطة بموظفي القطاع، مقدما مثالاً بحالة موظفة تغيبت 20 سنة بسبب مرض السرطان، لكنها أدينت بعقوبات عن فترة غيابها لعدم قبول شهاداتها الطبية الصادرة خارج المغرب، ولعدم تتبع النيابة العامة للملف بالشكل المطلوب.
أما على مستوى تدبير الوزارة، فأكد وهبي أنه تم اتخاذ “قرار صارم” بتنفيذ جميع الأحكام القضائية داخل الوزارة، مع اعتماد نظام محاسبة فردية لكل موظف مكلف بالملفات. كما أعلن إعادة هيكلة المعهد، عبر تقسيمه إلى ثلاث مؤسسات مستقلة لتكوين المحامين والموثقين والضباط، وفق شروط “صارمة” تشمل اشتراط شهادة الماستر، وتحديد عدد المقبولين سنويا في 150 متدربا، مع إلزامية ترجمة الأجوبة إلى لغتين أجنبيتين.
ويرتقب أن يواصل النقاش حول قانون المسطرة المدنية إثارة الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية، في ظل التباينات الحادة بين قراءة المحكمة الدستورية وتصورات وزارة العدل.
