أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها قررت اللجوء إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهدوي، وذلك على خلفية نشره مقاطع مصورة قالت إنها مُسربة من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، معتبرة الخطوة “عملاً غير قانوني ومسا خطيراً بسمعة أعضائها”.
وأوضحت اللجنة أن الفيديو الذي بثه المهدوي ليلة الخميس 20 نوفمبر، تضمن “تركيبة منتقاة من أقوال وصور” تم تقديمها بطريقة من شأنها تضليل الرأي العام، والإساءة إلى اللجنة وأعضائها عبر فبركة مضامين واجتزائها من سياقها.
وشددت اللجنة على أن نشر مداولات اللجان يُعد خرقاً صريحاً للنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، الذي ينص في مادته 18 على سرية الاجتماعات. وأضافت أن بث صور ومضامين تتعلق بأشخاص دون موافقتهم يشكل في حد ذاته “جريمة قانونية لا تمت لحرية التعبير بصلة”.
وأشارت اللجنة إلى أن الخطوة الأخيرة ليست سوى حلقة جديدة من سلسلة “التهجمات اليومية” التي دأب عليها المهدوي منذ أشهر، من خلال بث فيديوهات تتضمن ـ بحسب تعبيرها ـ نعوتاً تحقيرية في حق أعضاء اللجنة، واتهامات “باطلة” بالمس بسلامة ذمتهم المالية، وصولاً إلى ربط المساءلة الأخلاقية التي خضع لها بـ”جهات أجنبية”.
ورغم ذلك، تقول اللجنة، فقد آثرت عدم الرد رغم ما تعرض له أعضاؤها من إساءة لكرامتهم وشرفهم، لاعتقادها بأن هذه الممارسات “غير مقبولة قانونياً وأخلاقياً وحقوقياً”.
وأكدت اللجنة أن ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من تصريحات “غير صحيح وتم تحريفه”، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة معروف بنزاهته وبحسن تدبيره لملفات الأخلاقيات منذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف المصدر أن الاجتماع المعني كان عادياً، واحترم المساطر القانونية المعمول بها، وأن القرارات المتخذة في حق المهدوي استندت إلى القانون رقم 90.13. كما أوضحت أن حضور رئيس اللجنة المؤقتة تم فقط بعد انتهاء المداولات، لإشعاره بأن لجنة الأخلاقيات أوصت باللجوء إلى المادة 52 التي تتيح طلب النفاذ المعجل للعقوبة.
وبيّنت اللجنة أن المادة 19 من النظام الداخلي تمنح لرئيس اللجنة حق دعوة من يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية، معتبرة أن الحديث عن “مؤامرة” مجرد محاولة لصرف النظر عن المساءلة الأخلاقية.
وبناءً على ما سبق، أعلنت اللجنة المؤقتة أنها قررت رفع شكاية إلى القضاء ضد حميد المهدوي وكل من قد يثبت تورطه في نشر أو فبركة أو تسريب مضامين الاجتماع الداخلي، واصفة ذلك بأنه “عمل مشين وغير قانوني يستوجب المتابعة”.
