تستقبل الخريطة الإدارية لعدد من الجماعات الترابية بالمغرب تعديلات واسعة بعدما حيّنت وزارة الداخلية التقسيم الترابي للدوائر الحضرية والملحقات الإدارية، من خلال ثلاثة قرارات جديدة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نُشرت بالجريدة الرسمية عدد 7456.
وتشمل هذه المستجدات جماعة سلا وجماعة عامر بعمالة سلا، إضافة إلى جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
وتأتي هذه القرارات في سياق إعادة هندسة التنظيم الإداري، بهدف مواكبة النمو الديمغرافي والتحولات العمرانية، وضمان تدبير أقرب ونجاعة أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.
ففي سلا، أحدث القرار رقم 2526.25 تسع دوائر حضرية وستا وثلاثين ملحقة إدارية، مع تحديد نفوذها الترابي وتسمياتها وفق الجداول والخرائط المرفقة. وبموجب القرار ذاته، جرى نسخ قرار سابق يعود لسنة 2019 كان يُحدد عدد ملحقات سلا في أربع وثلاثين فقط.
وجماعة عامر بدورها شهدت توسعا في بنيتها الإدارية، بعدما نص القرار الوزاري رقم 2527.25 على تقسيمها إلى ثلاث ملحقات جديدة، عوض ملحقتين فقط وفق القرار السابق الصادر سنة 2019.
وهو تعديل يهدف إلى تعزيز القرب الإداري داخل الجماعة التي تعرف بدورها اتساعا عمرانيا ملحوظا.
أما في جهة سوس ماسة، فقد تم إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة بجماعة آيت عميرة، وفق القرار رقم 2528.25، مع تحديد نطاقها الترابي وتسمياتها، ونسخ القرار القديم الذي كان ينص على وجود ملحقتين إداريتين فقط منذ سنة 2018. ويأتي هذا التحول في سياق دينامية عمرانية تعرفها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتنص هذه القرارات على إسناد تنفيذ مضامينها لعمال عمالة سلا وإقليم اشتوكة آيت باها، كلٌّ حسب النفوذ الترابي، بعد نشرها رسميا بالجريدة الرسمية، ما يجعلها سارية المفعول وملزمة للسلطات المحلية.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا نحو تحديث التنظيم الإداري ورفع فعالية المرفق العمومي، بما ينسجم مع سياسات الدولة الداعية إلى تعزيز اللامركزية، ومواكبة حاجيات السكان المتزايدة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية في فضاءات حضرية وقروية تعرف توسعا متسارعا.
