وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب انتقادات لاذعة لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، المرتقب عرضه للمناقشة قريباً بالبرلمان، مسجلة “بقلق بالغ” غياب بعد النوع الاجتماعي عن مضامينه، رغم أهميته القصوى في تأطير المسار الدراسي لملايين الأطفال المغاربة.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها صدر يوم الخميس 4 دجنبر 2025، أن هذا النص التشريعي، الذي من المفترض أن ينظم الحياة المدرسية لما يفوق 8 ملايين طفل ويافع على مدى 14 سنة من التحصيل العلمي (من الأولي إلى الثانوي)، جاء خالياً من أي مقتضيات صريحة تضمن المساواة بين الجنسين، في تناقض صريح مع الالتزامات الدستورية للمملكة والاتفاقيات الدولية، وكذا رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
ثغرات حقوقية وبيداغوجية
رصدت الهيئة الحقوقية جملة من النقائص في المشروع الحالي، أبرزها خلوه من آليات واضحة لمحاربة الصور النمطية في المناهج الدراسية، وغياب نصوص تحمي الأطفال، وخاصة الفتيات، من العنف المدرسي. كما انتقدت الجمعية عدم التنصيص على المناصفة في المجالس التعليمية، وافتقار المشروع لمنظومة توفر معطيات إحصائية مصنفة حسب الجنس، وهو ما يعيق قياس التطور في مجال الإنصاف التربوي.
مذكرة ترافعية لتدارك الموقف
ومن أجل تجاوز هذه الاختلالات، كشفت الجمعية عن تقديمها لمذكرة تفصيلية تتضمن حزمة من التعديلات المقترحة، تهدف إلى ضمان “عدالة تربوية” حقيقية داخل المدرسة المغربية. ومن أبرز التعديلات التي طالبت بها:
مراجعة شاملة للمقررات الدراسية لتنقيتها من الصور النمطية المسيئة، مع إخضاع كافة الكتب المدرسية للمراقبة.
التنصيص الصريح على مبدأ المساواة بين الجنسين في صلب القانون.
إضافة باب خاص يعالج ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل الوسط المدرسي.
ضمان تمثيلية متوازنة للتلميذات والتلاميذ في مختلف هيئات الحياة المدرسية.
دعوة للبرلمان
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الفرق البرلمانية، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المقترحات، والعمل على إدراجها ضمن التعديلات المرتقبة، لضمان خروج قانون يجعل من المدرسة المغربية رافعة حقيقية للمساواة والإنصاف الاجتماعي، وليس مجرد فضاء لتكريس الفوارق.
